أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال قمة العشرين في جنوب إفريقيا، على أهمية التعاون بين دول المجموعة لتعزيز التنسيق في السياسات الاقتصادية العالمية، وتحقيق نمو متوازن، ودعم الاستثمارات المستدامة، مشددًا على ضرورة تطوير سياسات صناعية واقتصادية تضمن استقرار الدول الأكثر هشاشة من تأثيرات الأزمات المالية والاقتصادية.
تطوير الأطر التنفيذية للاستثمار
أوضح الأمير فيصل أن المملكة تعمل على تطوير الأطر التنفيذية التي تشجع الاستثمار المسؤول في مجالات متعددة مثل السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة، كما تسعى لتعزيز التصنيع المستدام من خلال استغلال الموارد المحلية بشكل فعال، بهدف جذب استثمارات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
تحديات عالمية تحتاج لتعاون مستمر
وأشار وزير الخارجية إلى أن التحديات العالمية مثل الديون والأمن الغذائي والطاقي تتطلب تنسيقًا دائمًا ونهجًا متكاملاً يوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والاستقرار المالي، حيث أكد على ضرورة الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز قدرة الدول على استخدام مواردها بكفاءة، معتبرًا ذلك أساسًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمويل برامج التنمية المستدامة.
كما شدد على أهمية التعاون الدولي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر شفافية ومرونة، ولفت إلى أن التحديات التي يواجهها العالم تتطلب تضامنًا دوليًا حقيقيًا وشراكات تتسم بالمسؤولية المشتركة، رغم التحديات العديدة التي تؤثر على حياة الملايين، فإن المملكة مستمرة في العمل نحو بناء اقتصاد عالمي أكثر تكاملاً واستدامة لضمان مستقبل مزدهر وآمن للأجيال القادمة.


تعليقات