كامل الوزير يكشف عن إطلاق السجل البيئي الصناعي ديسمبر 2025 لقياس الانبعاثات

بدأت الجلسة التعريفية حول برنامج الصناعة الخضراء المستدامة بمشاركة عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة والقطاع الخاص، حيث حضر المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار، حيث تم تناول سبل تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحسين كفاءة مواردها بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للدولة.

أكد الوزير على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تعزيز الصناعة الخضراء والمستدامة، مشيرًا إلى ضرورة رفع كفاءة الصناعة وتقليل الانبعاثات، مما يتيح للمنتجات المصرية فرص تصديرية جديدة في الأسواق الأوروبية، كما أشار إلى أن برنامج دعم الاستدامة يعد ركيزة أساسية لتحقيق هذا التحول من خلال تقديم الدعم الفني والمالي للمصانع لتبني تكنولوجيا نظيفة وتحسين كفاءة التشغيل.

خطط عاجلة للنهوض بالصناعة

أوضح الوزير أن الدولة اتخذت إجراءات لتحفيز الإنتاج الأخضر، مثل إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة للصناعات الخضراء، وتخصيص حوافز للسيارات الكهربائية، وذلك استعدادًا لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2026، والتي ستؤثر على صادرات مصر من الحديد والأسمنت والألومنيوم، حيث تتوقع الدولة مدفوعات كربون تصل إلى 29 مليار يورو، رغم أن حصة مصر من الانبعاثات العالمية لا تتجاوز 0.6%.

كما أشار الوزير إلى أهمية إطلاق السجل البيئي الصناعي في ديسمبر 2025 لقياس الانبعاثات الصناعية، بالإضافة إلى إطلاق سجل الطاقة الصناعي في عام 2026 لقياس استهلاك الطاقة في المصانع، مشددًا على ضرورة توسيع نطاق الدعم المقدم من مؤسسات التمويل الدولية لتشمل المساندة التمويلية والتكنولوجية.

الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية

أضاف الوزير أن الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية تعد ضرورية لتلبية احتياجات القطاع الخاص التمويلية، خاصة في ظل التغيرات السريعة في خريطة الاستثمار، حيث يتطلب الأمر دعم القطاعات ذات الأولوية لتعميق المكونات المحلية منخفضة الانبعاثات، مع إمكانية مساعدة المصانع على الحصول على أرصدة الكربون لمواجهة الضرائب المتوقعة.

في ختام كلمته، أكد الوزير التزام الدولة المصرية بخفض الانبعاثات والتحول نحو التصنيع الأخضر المستدام، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية، كما شهدت الورشة توقيع اتفاقية تمويل ميسر بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم برنامج الصناعات الخضراء المستدامة، مما يعكس الجهود المبذولة نحو تحقيق هذا الهدف.