أكد سالم صالح بن بريك، رئيس الحكومة اليمنية، بدء تنفيذ إجراءات تقشفية جديدة تهدف إلى ضبط الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، حيث أشار خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن إلى أهمية تعزيز الحضور الحكومي في العاصمة المؤقتة، وذلك من خلال فرض قيود صارمة على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق إصلاحات شاملة في مجالات الاقتصاد والمالية والإدارة.
تعزيز الحضور الحكومي في عدن
قال بن بريك، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، إن التوسع غير المبرر في سفريات المسؤولين لن يتم السماح به، وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب وجودًا حكوميًا فعّالًا ومستمرًا في عدن، وذلك لتعزيز حضور الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأضاف أنه سيتم تقليص السفر الخارجي إلى الحد الأدنى، ولن يُسمح بأي مشاركات خارجية إلا عند الضرورة القصوى، مع ضرورة تقييم العائد الوطني منها والحصول على موافقة مسبقة، وذلك وفق أولويات الدولة وليس أولويات الأفراد.
كما أكد بن بريك على أهمية الشفافية والمساءلة، مشيرًا إلى أن الشعب يراقب الحكومة وأن التاريخ يسجل كل موقف وكل قرار، وشدد على عدم قبول الحكومة كذريعة للأخطاء أو التقصير، في ظل التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها الحكومة في تمويل رواتب القطاع العام والبنية التحتية، نتيجة الصراع المستمر الذي أثر سلبًا على الاقتصاد وجعل 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
اشترك في قناة إقرأ نيوز على واتساب
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات