الحوافز الحكومية تدعم زيادة إنتاج الهواتف محليًا وفق تقرير فيتش سوليوشنز

شهدت مصر في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا نحو توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تسعى البلاد لتعزيز الصناعات التكنولوجية وتحقيق تحول صناعي شامل، وأكد تقرير فيتش سولوشنز أن سوق الهواتف المحمولة في مصر سيشهد نموًا قويًا حتى عام 2031، وذلك بفضل توسيع التجميع المحلي وزيادة المكونات المصنعة محليًا، مما يعكس مكانة مصر المتزايدة كمركز إقليمي محتمل لتصنيع الإلكترونيات الذكية.

السياسات الحكومية لدعم تصنيع الهواتف محليًا

ركزت الحكومة المصرية على مجموعة من السياسات المالية والتشريعية لتسهيل عمليات التصنيع المحلي، ومن أبرز هذه السياسات إدراج صناعة الهواتف في برنامج رد الأعباء التصديرية، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم الجهاز القومي للاتصالات على المكونات المستخدمة في التصنيع، كما تم توحيد التعريفة الجمركية لبعض مستلزمات الإنتاج لتصبح 2% بدلًا من 10%، إلى جانب الإعفاء من رسوم وزارة المالية على الأجزاء والمكونات بشرط تحقيق نسبة قيمة مضافة وتصدير تصل إلى 40%، هذه الحوافز زادت من جاذبية السوق المحلية للاستثمارات العالمية وخلقت بيئة تنافسية للشركات المصنعة.

المبادرات الوطنية لتطوير صناعة الإلكترونيات

أطلقت الدولة مبادرة “مصر تصنع الإلكترونيات” في عام 2016، بهدف تحويل صناعة الإلكترونيات إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، كما أطلقت الحكومة في يناير 2025 نظامًا لتعزيز حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة، الذي يسهل تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق “تليفوني”، بالإضافة إلى مكافحة الممارسات غير القانونية في سوق الهواتف، هذه المبادرات وضعت إطارًا واضحًا لتنظيم الصناعة وضمان استدامة التوسع المحلي في الإنتاج.

نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر وفقًا للتقارير الدولية

أكد تقرير فيتش سولوشنز على استمرار نمو سوق الهواتف المحمولة في مصر حتى عام 2031، مدفوعًا بتوسع التجميع المحلي وزيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا، كما أشارت اليورومونيتور إلى أن مصر أصبحت قريبة من أن تكون مركزًا إقليميًا لتصنيع الهواتف الذكية في الشرق الأوسط، مع تركيز واضح على زيادة المكونات المحلية بدلاً من الاعتماد على التجميع فقط، وأظهر تقرير بيزنس إنسايدر إفريقيا أن السياسات الحكومية مثل الإعفاءات الضريبية وتحسين البنية التحتية أسهمت بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي.

صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها

شهدت مصر نموًا كبيرًا في صادرات الهواتف المحمولة ومكوناتها، حيث ارتفعت قيمة الصادرات بنحو 92 ضعفًا لتصل إلى 12 مليون دولار عام 2024، مقارنة بـ 0.129 مليون دولار في عام 2019، يعكس هذا الرقم نجاح السياسات الحكومية في دعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة الإنتاجية للقطاع.

عدد العلامات التجارية والمصانع المحلية

نجحت مصر في جذب 15 علامة تجارية لتصنيع الهواتف محليًا، بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، باستثمارات إجمالية نحو 200 مليون دولار، تشمل هذه العلامات العالمية والمحلية شركات مثل سامسونج، شاومي، أوبو، فيفو، نوكيا، وريلمي، مع التركيز على تنويع خطوط الإنتاج بين الهواتف الذكية والتابلت وبعض الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

أبرز المصانع واستثماراتها وقدرتها الإنتاجية

من أبرز المصانع، مصنع سامسونج للإلكترونيات الذي يمتلك إجمالي استثمارات 700 مليون دولار، منها 85 مليون دولار استثمارات منذ عام 2022 حتى 2024، بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 ملايين وحدة سنويًا من الهواتف والتابلت والتلفزيون، كما تعمل شاومي مجموعة الصافي الصناعية باستثمارات 30 مليون دولار، بطاقة إنتاجية 3 ملايين وحدة سنويًا، بينما يشمل مصنع أوبو/ريلمي 17 خط إنتاج بطاقة 5 ملايين وحدة سنويًا باستثمارات 50 مليون دولار، كذلك مصنع فيفو يعمل باستثمارات 20 مليون دولار بطاقة 2 مليون وحدة سنويًا، ويصدر منتجاته لدول شمال إفريقيا، فيما بدأ خط إنتاج نوكيا وإنفينيكس بالتعاون مع شركة سيكو عمله باستثمارات 20 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 2.5 مليون وحدة سنويًا.