تابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي خلال اجتماعه اليوم عبر الاتصال المرئي عدداً من الملفات المهمة والمشاريع الجارية، حيث كان من أبرزها مشروع وثيقة النطاقات الجغرافية لتملك غير السعوديين للعقارات داخل المملكة، وذلك حسب بيان وكالة الأنباء السعودية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز البيئة الاستثمارية.
استعرض المجلس الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقرير الاقتصادي الربعي، الذي تناول تحليل أحدث التطورات في الاقتصادات الكبرى وآفاق الاقتصاد العالمي، كما قدم نظرة شاملة على الاقتصاد المحلي والتوقعات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من العام المالي 2025.
ملكية الأجانب داخل المملكة.. خطوة واعدة لتدفق الاستثمارات الأجنبية
في سياق تملك الأجانب للعقارات، أكدت السعودية أنها تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ إصلاحات ستسمح للأجانب بامتلاك مجموعة واسعة من العقارات، بما في ذلك في المدن المقدسة، اعتباراً من يناير المقبل، حيث سيتمكن غير السعوديين من شراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، بالإضافة إلى الأراضي المخصصة للتطوير، وفقاً لمدير ملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة فهد بن سليمان، الذي أشار إلى أن المناطق المخصصة لملكية الأجانب في الرياض وجدة والمدن المقدسة لا تزال قيد المراجعة، مع توقعات بالإعلان عنها قريباً.
مكة والمدينة.. ما هي شروط تملك الأجانب في المدينتين المقدستين؟
ذكر بن سليمان أن المشترين يجب أن يكونوا مسلمين للشراء في المدينتين المقدستين، لكن لن تكون هناك قيود كبيرة بخلاف ذلك، حيث أضاف أن الهدف هو تسهيل الإجراءات وعدم فرض شروط معقدة، مما يعكس الفارق بين القانون الحالي والقانون المعدل، وقد وافقت السعودية في يوليو الماضي على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، كجزء من جهود جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز أجندة التنويع في إطار رؤية 2030، ومن المتوقع أن تحدد نسبة ملكية غير السعوديين في هذه المناطق بما يتراوح بين 70% و90%.


تعليقات