رانيا المشاط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ومبادرة إرادة

شهدت الساحة الاقتصادية في مصر خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة ريادة الأعمال، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال “إرادة” وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتهدف هذه الاتفاقية إلى قياس الأثر التشريعي لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020، بما يسهم في تحسين البيئة التنظيمية لدعم ريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية.

وقع المذكرة كل من باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتورة هبة شاهين، الرئيس التنفيذي لمبادرة “إرادة”، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وأكدت المشاط على أهمية التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتطوير بيئة الأعمال، مشيرة إلى أن هذه المذكرة تعكس التوجه الحكومي نحو تحسين الإطار التشريعي وتمكين رواد الأعمال من التوسع في أسواقهم.

أهمية دعم المشروعات الصغيرة

أوضحت المشاط أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا محوريًا في زيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل، وأكدت على ضرورة تطوير الإطار التشريعي ليكون أكثر دعمًا لهذه المشروعات، مما يساهم في تمكين الشباب والنساء اقتصاديًا، كما أشار رحمي إلى أن التعاون مع “إرادة” سيعزز من البيئة التشريعية ويشجع على إقامة مشروعات جديدة، مما يساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

التوجه نحو الابتكار والتنافسية

أضاف رحمي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون لدعم بيئة ريادة الأعمال، مما سيمكن الشركات الناشئة من تحقيق نمو مستدام قائم على المعرفة، وأشاد بدور وزارة التخطيط في تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أنشطة تشجع المواطنين على العمل الحر، وبهذا التعاون، يأمل الجميع في تحسين بيئة الأعمال في مصر بما يعزز قدرة هذا القطاع الحيوي على المنافسة محليًا ودوليًا.