وزيرة التخطيط والنائب العام يعلنان تسليم 17 مركز تكنولوجي متنقل للنيابة العامة

شهدت الأيام الماضية خطوة جديدة نحو تحسين مستوى الخدمات الحكومية في مصر، حيث قامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بتسليم 17 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا للنيابة العامة، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات بسرعة وكفاءة، مما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

تسعى هذه المراكز التكنولوجية إلى تقديم خدمات متنوعة للمواطنين، مثل خدمات نيابة المرور وقضايا الأسرة، مما يجعل الحصول على هذه الخدمات أسهل وأسرع دون الحاجة للذهاب إلى المقار الحكومية، كما تم تجهيز هذه المراكز لتكون ملائمة لذوي الهمم، لضمان حصول الجميع على الخدمات الحكومية بشكل متساوٍ.

تعاون مستمر لتطوير الخدمات

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية التنسيق المستمر مع النيابة العامة لتقديم الدعم اللازم، مشيرة إلى أن هذه المراكز تعكس التزام الدولة بتحسين كفاءة الخدمات الحكومية وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، كما أن المشروع يساهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة مقارنة بإنشاء مكاتب ثابتة جديدة، مما يساهم في تحسين كفاءة التشغيل.

أثر اقتصادي إيجابي

من جانبه، ثمن المستشار محمد شوقي، النائب العام، هذا التعاون، مؤكدًا استمرار النيابة العامة في تنفيذ مشروعها للتحول الرقمي، مما يسهم في تحسين سرعة الإنجاز وجودة الخدمة، كما أن تجهيز المراكز يتم بالكامل من خلال شركات مصرية، مما يعكس قدرة الدولة على توطين التكنولوجيا وتحقيق التنمية المستدامة.

تعمل هذه المراكز على تقديم مجموعة من الخدمات الهامة، مما يسهل على المواطنين الحصول على ما يحتاجونه من خدمات حكومية، ويعزز من كفاءة تقديم هذه الخدمات في إطار رؤية الدولة نحو تطوير القطاع الحكومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.