الحكومة تعلن ميكنة 70% من خدمات الاستثمار عبر منصة موحدة بحلول 2026

قال أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تسعى لرقمنة جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، حيث بدأت بميكنة 16 خدمة تم إطلاقها عبر منصة موحدة للتراخيص، مما يسهل الربط بين الجهات الحكومية المختلفة، كما تم دراسة مقترح لإلزامية التوقيع الإلكتروني، وأشار إلى أن بحلول عام 2026، من المتوقع أن تُنجز 70% من خدمات الاستثمار عبر المنصات الرقمية، بدءًا من إصدار رخص النشاط وحتى انعقاد الجمعيات العمومية.

وأضاف زهير خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الهيئة بدأت في مراجعة اللوائح والقوانين التي قد تعيق تأسيس الشركات وضخ استثمارات جديدة، مثل توحيد الرسوم والتعريفات المفروضة من الجهات الحكومية، وذلك من خلال ضريبة موحدة تديرها وزارة المالية وهيئة التنمية الصناعية، بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين.

تحسين بيئة الاستثمار

أشار زهير إلى أن الهيئة تستهدف تحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال لتكون رائدة في الشرق الأوسط، من خلال الاستفادة من استثمارات تقدر بـ 550 مليار جنيه في البنية التحتية، وتطبيق إصلاحات ضريبية جديدة، بالإضافة إلى إطلاق حوافز جغرافية وغير ضريبية، تشمل استرداد من 30% إلى 50% من تكاليف الاستثمار حسب المنطقة، مع إعفاء ضريبي لبعض الأنشطة الصناعية التي تشمل استثمارات أجنبية تصل إلى 50% من رأسمالها، حيث يُعفى الشريك الأجنبي من 35% من القيمة الضريبية المستحقة.

حوافز متخصصة للقطاعات الناشئة

كما أوضح زهير أن هناك حوافز متخصصة لبعض القطاعات مثل الهيدروجين الأخضر، تشمل إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وجزء من القيمة الإيجارية، بالإضافة إلى إعفاء من التخزين في الموانئ، كما تم تخصيص 10% إعفاء من الوعاء الضريبي لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع البحثية.

من جانبه، قال الدكتور نور رأفت، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه يجري العمل على اقتراح قوانين جديدة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتمكين الشركات الجادة من الاستفادة من الحوافز ورخص الاستثمار المتميزة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة بالهيئة لفحص الإجراءات المستندية لمنح المستثمرين حوافز نقدية تشمل خصومات من الوعاء الضريبي.

في سياق متصل، أشار رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب، إلى أن مجتمع الأعمال قد لاحظ تطورًا كبيرًا في العمل الضريبي، بما في ذلك ميكنة الخدمات وتقديم الحوافز، مما يعكس تغييرًا في الثقافة الضريبية في مصر، حيث يتم التعامل مع المستثمر كشريك للدولة وليس مجرد ممول، مما يساهم في تعزيز بيئة الاستثمار.