تصدير الفائض: هل يعيد التوازن لقطاع الدواجن والبيض؟

فتح باب تصدير البيض والدواجن في مصر يمثل خطوة هامة لدعم المنتجين، خاصة مع تراجع الأسعار في السوق المحلية إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج، مما يؤثر سلبًا على هامش الربح ويجبر بعض المنتجين على الخروج من السوق، مما يهدد استقرار الإنتاج على المدى الطويل، لذا فإن تصدير الفائض يساعد في تعويض خسائر البيع بأسعار أقل، ويضمن استمرارية الإنتاج دون تعثر، حيث أن مصر تنتج أكثر من 16 مليار بيضة سنويًا، ما يستدعي توجيه جزء منها للتصدير لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

صرح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن فتح باب تصدير البيض والدواجن في الفترة المقبلة يعد خطوة مهمة لدعم المنتجين، خصوصًا مع تراجع الأسعار في السوق المحلية إلى مستويات أقل من تكلفة الإنتاج.

وأوضح لموقع إقرأ نيوز أن القطاع يتأثر بشكل مباشر بعلاقة العرض والطلب، فعندما تنخفض الأسعار يقل هامش الربح، مما يضطر بعض المنتجين للخروج من السوق، وهو ما يهدد استقرار الإنتاج على المدى الطويل.

وأشار إلى أن تراجع الطلب المحلي على الدواجن والبيض أدى إلى انخفاض الأسعار في المزارع إلى حوالي 55 جنيها للكيلو، وهو سعر لا يعكس بأي شكل تكلفة الإنتاج التي تتراوح بين 62 و65 جنيها، مؤكدًا أن السعر العادل للدواجن يجب أن يتراوح بين 68 و70 جنيها لضمان استمرار دورة الإنتاج.

وذكر السيد أن التكلفة الفعلية لطبق البيض تتراوح بين 108 و118 جنيها عند احتساب التكلفة وهامش الربح، وبالتالي فإن وصوله للمستهلك بين 120 و125 جنيها يعد سعرًا منطقيًا طالما استمرت مدخلات الإنتاج مستقرة.

وأضاف أن التصدير يوفر نقطة تعادل سعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، خصوصًا في ظل إنتاج محلي يتجاوز حجم الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصر تنتج أكثر من 16 مليار بيضة سنويًا، بجانب إنتاج نحو 1.6 مليار طائر، ما يدل على وجود وفرة حقيقية تستدعي توجيه جزء منها إلى التصدير.

وأوضح أن تصدير الفائض يساعد المنتجين في تعويض خسائر البيع بأسعار أقل من التكلفة داخل السوق المحلية، كما يوفر عائدًا بالدولار يمكن استخدامه في شراء مدخلات الإنتاج الأساسية مثل الذرة والصويا والزيوت، مما يخفف الأعباء على المربين ويضمن استمرارية الإنتاج دون تعثر.

وشدد على أن التصدير يجب أن يتم فقط في فترات الوفرة، مؤكدًا أنه في حالة ظهور أي نقص أو شح في السوق المحلية يجب وقف الموافقات التصديرية على الفور، وهو ما تطبقه الدولة بالفعل عبر ضوابط واضحة.

هل يؤثر الاستيراد على قطاع الدواجن؟

نفى رئيس الشعبة وجود أي تأثير فعلي لكميات الدواجن المجمدة المستوردة على السوق المحلية، موضحًا أن ما يتم استيراده كميات بسيطة للغاية.

وقال إن إجمالي واردات الدواجن في السنة لا يغطي أكثر من عشرة أيام من الاستهلاك، مما يؤكد أن القطاع المحلي قادر بشكل شبه كامل على توفير احتياجات السوق دون الاعتماد على الاستيراد.

وأضاف أن الحديث عن تأثير كبير للاستيراد على المنتج المحلي غير دقيق ولا يستند إلى بيانات حقيقية.