شهدت السوق المصرية في الأسبوع الماضي ارتفاعًا مفاجئًا في سعر الدولار مقابل الجنيه مما أثار قلقًا بين المواطنين والمستوردين، ويرجع هذا التوتر إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تداخلت في وقت واحد، حيث يشير الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إلى أن هناك ضغوطًا موسمية على الاستيراد مع اقتراب نهاية العام، مما زاد الطلب على الدولار بشكل ملحوظ.
العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الدولار
تتعلق العوامل الداخلية بزيادة طلبات الاستيراد واحتياجات التجار والمستوردين، حيث يسعى البعض لتوفير العملة الصعبة بشكل سريع، مما دفعهم للتوجه إلى السوق الرسمي والموازي، ويؤدي ضعف الموارد الدولارية إلى ارتفاع سعر الدولار وتذبذبه داخل السوق المصرية، رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية، لكن الموارد لم تكن كافية لتغطية الطلب المتزايد في تلك الفترة.
التأثيرات الخارجية والداخلية
أما بالنسبة للعوامل الخارجية، فإن تقلبات أسعار الفائدة العالمية وتحركات الفيدرالي الأمريكي تؤثر على تدفقات الاستثمار نحو الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، كما أن هناك تراجعًا نسبيًا في بعض الموارد الدولارية مثل عائدات السياحة والتصدير بسبب الظروف العالمية، ويؤكد الجوهري أن السياسات النقدية تلعب دورًا مهمًا، حيث يجعل نظام سعر الصرف المرن الدولار أكثر استجابة لأي تغييرات في الطلب أو العرض، مما يؤدي إلى تذبذبات سريعة في الأسعار.
الانعكاسات على المواطن والشركات
تنعكس هذه التغيرات في سعر الدولار على المواطن من خلال زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى صعوبة الشركات في وضع خطط واضحة نتيجة تذبذب سعر الصرف، ويختتم الجوهري بأن معالجة هذه التقلبات تتطلب تعزيز موارد العملة الصعبة ودعم التصدير وتشجيع الاستثمار الأجنبي.


تعليقات