الكهرباء تكشف عن تفاصيل التحقيق في شكاوى المواطنين من المحاضر

وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتحقيق في الشكاوى المقدمة من المواطنين الذين تعرضوا لمشكلات بسبب لجان الضبطية القضائية في شركات توزيع الكهرباء، خاصة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث تم تحرير محاضر سرقات تيار كهربائي رغم وجود عدادات لهم، وهو ما يعد مخالفاً للمادة 17 من اللائحة التجارية التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

أحد المواطنين، وهو أ.س صاحب محل تجاري في منطقة الهرم، تعرض لمحضر سرقة تيار كهربائي بقيمة 156 ألف جنيه بسبب وصلة لكاتيل وجهاز عمل القهوة من خارج العداد، ورغم سداد المبلغ بالكامل وإلغاء الوصلات غير القانونية، فوجئ بلجنة الضبطية القضائية تحرر له محضر سرقة رغم عدم وجود أي وصلات غير قانونية، وبرر موظفو الضبطية بأن هناك تلاعبًا داخليًا بالعداد، وهو ما أثار استغرابه.

وفي منطقة 6 أكتوبر، يروي مهندس أ.ح، صاحب مصنع صغير، أنه ملتزم بسداد فواتير الكهرباء التي تتجاوز 200 ألف جنيه شهريًا، لكنه فوجئ بلجنة الضبطية القضائية تطلب تفتيش مصنعه، ورغم مساعدته لهم، حرروا له محضر سرقة تيار كهربائي بقيمة 2 مليون و400 ألف جنيه، وعند سؤاله عن السبب، أشار مأمور الضبط إلى وجود أحد الفازات في وضع غير صحيح، ورغم مطالبته بتطبيق المادة 17 من لائحة الكهرباء، إلا أن الموظف رفض ذلك.

استجاب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لشكاوى المواطنين وبدأ في التواصل مع شركة توزيع الكهرباء المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين، وأكد الدكتور محمد موسى عمران، رئيس الجهاز، أن المادة 17 تنص على أن أي تلاعب داخلي في عداد الكهرباء لا يحسب كمخالفة سرقة، بل يتم احتساب حق الشركة من خلال فرق الاستهلاك وفقًا لمتوسط استهلاك آخر 3 أشهر، مما يضمن حقوق جميع الأطراف.