تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات. الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت على أهمية هذه الإصلاحات في تعزيز الشفافية والحوكمة، حيث تم إدراجها لأول مرة ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة. الحكومة تواصل العمل على تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى ضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يعزز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
الإصلاحات الهيكلية وتأثيرها
منذ يوليو 2024، تم تنفيذ أكثر من 60 إصلاح هيكلي، بما في ذلك إلغاء الإعفاءات الضريبية والرسوم المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، وتفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي للديون الحكومية. كما تم إصدار وثيقة إرشادية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة، مما يسهم في تحسين شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
تحسين مناخ الاستثمار
في إطار تحسين القدرة التنافسية، تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وتبسيط إجراءات إصدار الرخصة الذهبية. كما تم إصدار قانون العمل الجديد الذي يعزز حقوق العمال، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة، حيث يمكن للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا الاستفادة من إعفاءات ضريبية وحوافز جديدة، مما يسهم في دعم تلك الشركات وتحفيز الابتكار والنمو في السوق المصري.
تعليقات