رئيس حكومة لبنان يعلن أن حصر السلاح يمثل أولوياته الرئيسية

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة تنفيذ قرار حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة اللبنانية، حيث أشار إلى أن الحكومة وضعت مهلًا محددة لهذه العملية، ومن المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى بنهاية العام الحالي، والتي تركز على إزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية من جنوب الليطاني. وفي شمال الليطاني، يجب أن يتم تطبيق مبدأ احتواء السلاح، مما يعني منع نقله واستخدامه، على أن يتم الانتقال لاحقًا لمراحل أخرى لحصر السلاح في مختلف المناطق.

موقف حزب الله من حصر السلاح

أكد سلام أن لبنان متأخر في موضوع حصر السلاح وبسط سلطة الدولة، وهو ما نص عليه اتفاق الطائف، مشيرًا إلى أن حزب الله كان له دور أساسي في تحرير الجنوب. وانتقد سردية حزب الله حول سلاحه، حيث قال إن الحزب يدعي أن سلاحه يردع الاعتداءات، ولكنه لم يحقق هذا الهدف، والدليل هو الاعتداءات التي تعرضت لها العديد من القرى، متسائلًا عن قدرة هذا السلاح على حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية الحالية، وأكد أن لبنان لم يطبق القرار 1701 منذ العام 2006، مما يستدعي التذكير بأن هناك جهات محددة يمكنها حمل السلاح وفقًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.

حرب استنزاف يعيشها لبنان

أضاف سلام أن لبنان يواجه حرب استنزاف من طرف واحد، وهذه الحرب تتصاعد، مشيرًا إلى أنه ليس بحاجة لزيارة موفدين عرب أو أجانب لتسليط الضوء على هذه المشكلة، ورغم ذلك، لا يمكن وصف الوضع بالسوداوية، حيث توجد أمور أخرى تدل على بدء استعادة الثقة في البلاد.

ضمانات مطلوبة للبنان

من جهة أخرى، أكد وزير العمل اللبناني محمد حيدر أن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة بشكل يومي، وأشار إلى أن لبنان سيستمر في الحفاظ على هذا الاتفاق رغم الخروق الإسرائيلية، مطالبًا المجتمع الدولي بالحفاظ على ضماناته، ولكن الاحتلال لا يلتزم بذلك. كما طالب بتطبيق وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي مناقشات جديدة، مشيرًا إلى أن العدو الإسرائيلي يواصل رفضه لتطبيق الاتفاق، وأفاد بأن الدول الراعية لم تقم بدورها كما يجب.