شهدت البورصة المصرية تغييرات ملحوظة في مؤشر سندات الخزانة، حيث خرج 12 إصدارًا من المؤشر بينما دخل 4 إصدارات جديدة، ليصبح إجمالي السندات المدرجة 18 إصدارًا بقيمة سوقية تصل إلى 1.6 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 2 تريليون جنيه للقيمة السوقية السابقة لمكونات المؤشر الحالية.
تحديثات على المؤشرات الفرعية
من المهم الإشارة إلى أنه تم إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي الذي يختص بسندات الخزانة ذات فترات استحقاق من 5-7 سنوات، كما تم الاستمرار في إيقاف مؤشر السندات الفرعي الخاص بفترات استحقاق أكثر من 7 سنوات، وذلك لعدم استيفائهما للمعايير المطلوبة.
إطلاق مؤشر جديد للسندات
في سبتمبر 2021، أطلقت إدارة البورصة المصرية مؤشرًا جديدًا لسندات الخزانة، وذلك في إطار جهودها لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية المتداولة، مما يتيح منتجات استثمارية متنوعة تتبع تلك المؤشرات، ويعزز من خيارات الاستثمار المتاحة أمام جميع المستثمرين، وهو ما يمثل خطوة جديدة في تاريخ البورصة المصرية.
يضم المؤشر السندات الأكثر سيولة، حيث تحدد القيمة السوقية وزن كل إصدار داخله، كما يأخذ المؤشر في اعتباره العائد الناتج عن التغير في أسعار السندات، بالإضافة إلى العائد من الكوبونات المستحقة، مما يعكس العائد الكلي لأداء السندات الحكومية المكونة للمؤشر.


تعليقات