زيمبابوي تعلن عن رفع رسوم إنتاج الذهب تزامنًا مع ارتفاع الأسعار العالمية

في ظل الارتفاعات الكبيرة التي يشهدها سوق الذهب عالميًا، تعتزم زيمبابوي زيادة الرسوم المفروضة على منتجي هذا المعدن النفيس، وذلك وفقًا لمشروع موازنة عام 2026، حيث تهدف الحكومة إلى تعزيز الإيرادات العامة ودعم القطاعات الاقتصادية الأساسية، مما يعكس اهتمامها بتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

زيادة الرسوم وأهداف الحكومة

تسعى الحكومة الزيمبابوية من خلال حزمة من الإجراءات المالية الجديدة إلى تعزيز إيرادات الدولة وحماية الصناعة المحلية، حيث ستفرض رسومًا بنسبة 10% على شركات التعدين، وذلك وفقًا لما جاء في خطاب الميزانية، ويأتي ذلك في وقت يتداول فيه الذهب بسعر يتجاوز 4 آلاف دولار للأوقية، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

دور قطاع الذهب في الاقتصاد

يعتمد الاقتصاد الزيمبابوي بشكل كبير على صادرات الذهب والتبغ لتوفير النقد الأجنبي، حيث تضم البلاد عددًا من الشركات الكبرى مثل Kuvimba Mining House و Padenga و Caledonia Mining Corporation و RioZim، ويعتبر قطاع الذهب أحد أهم ركائز الاقتصاد، إذ يساهم بنسبة تتراوح بين 60% و70% من إجمالي عائدات التصدير المعدنية، وفقًا لتقارير البنك المركزي، كما شهدت البلاد توسعًا ملحوظًا في عمليات التعدين الصغيرة والمتوسطة، مما دفع الحكومة إلى تشديد نظم المراقبة والجباية لضمان وصول العوائد إلى الخزانة العامة.