تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025، حيث استحوذ على نسبة 77.12% بقيمة 94.2 مليار جنيه، يليه نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 8.2 مليار جنيه بنسبة 6.7%، ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة 6.5 مليار جنيه، وأخيرا نشاط سيارات ملاكي بقيمة 4.1 مليار جنيه بنسبة 3.36% من إجمالي النشاط.
نمو ملحوظ في عقود التأجير التمويلي
ارتفعت عدد عقود التأجير التمويلي إلى 1570 عقدًا خلال نفس الفترة، بقيمة إجمالية بلغت 122.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1309 عقدًا بقيمة 82.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نموًا بنسبة 19.9% في عدد العقود و48.4% في القيمة، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.
أهمية التأجير التمويلي في الاقتصاد
يعتبر التأجير التمويلي وسيلة تمويل هامة تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاستثمار، خاصة بالنسبة للصناعات المتوسطة والصغيرة التي تحتاج إلى شراء المعدات والآلات اللازمة، حيث يتم تمويل هذه المشتريات على عدة سنوات لتقليل التكلفة الاستثمارية للبداية في النشاط، ويتم بموجب هذا النظام نقل حق استخدام أصل معين للمستأجر مقابل دفعات دورية، مع إمكانية شراء الأصل في نهاية المدة، وقد بدأ العمل بهذا النظام في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995، ويهدف هذا النشاط إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية لتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد من خلال توفير الأدوات المالية اللازمة لتلك المشروعات وتشجيع الاستثمارات في هذا المجال.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات