في سياق الجدل الذي أثير حول تلوث المياه المعدنية في الأسواق المصرية، أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جميع العلامات المرخصة تخضع لرقابة صارمة تضمن التزامها بالمواصفات القياسية المعتمدة وأشار إلى أن تحليل المياه يتطلب إجراءات دقيقة ومعقدة لا يمكن القيام بها بطرق بدائية، حيث تبدأ من سحب العينة بشكل سليم وتنتهي بإجراء التحاليل في معامل معتمدة وأوضح أن النتائج التي تصدر عن أي معمل محترف تخص العينة المقدمة فقط ولا يمكن استخدامها لتعميم ادعاءات ضد الشركات المرخصة، مما يجعل ناشري الفيديوهات المثيرة للجدل عرضة للمسائلة القانونية، وأكد عبد الغفار أن الوزارة تعمل بشكل مستمر بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامة المياه والمنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين.
الصحة توضح حقيقة تلوث المياه المعدنية في الأسواق
تأكيد من وزارة الصحة
حسم الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الجدل الذي أثير حول مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا، حيث زعم وجود تلوث في المياه المعدنية المتاحة في الأسواق، وأكد أن جميع العلامات المرخصة للمياه تخضع لرقابة دقيقة وتلتزم بالكامل بالمواصفات القياسية.
تفاصيل المداخلة الهاتفية
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أعرب الدكتور عبد الغفار عن تشكيكه في صحة المعلومات الواردة في الفيديو، موضحًا أن عملية تحليل المياه تعتبر معقدة ولا يمكن إجراؤها بطرق بدائية، حيث تبدأ بخطوات سليمة تشمل سحب العينة وحفظها ونقلها في أوعية معقمة، وتستمر بإجراء التحاليل في معامل معتمدة تمتلك التجهيزات اللازمة.
توضيح حول تقارير المعامل
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أي معمل محترف يوضح في تقاريره أن النتائج تخص "العينة المقدمة فقط" وأنها "مسحوبة بمعرفة مقدم الطلب وتحت مسؤوليته"، مما يعني أن المعمل لا يمكنه ضمان مصدر المياه أو ظروف تخزينها، وبالتالي، لا يمكن استخدام تلك النتائج لتعميم ادعاءات أو توجيه اتهامات لشركات مرخصة، مما يجعل ناشري الفيديو عرضة للمسائلة القانونية.
نظام الرقابة من وزارة الصحة
وأكد الدكتور عبد الغفار أن وزارة الصحة، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، تطبق نظام رقابي مشدد على جميع مراحل تصنيع وتداول المياه والمنتجات الغذائية، مشددًا على أن الوزارة لا تعتمد على فيديوهات "السوشيال ميديا" للتحرك، بل تعمل وفق آليات متابعة وفحص استباقية لضمان حماية صحة المواطنين.


تعليقات