استقر سعر الدولار في مصر مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-11-2025.
سعر الدولار اليوم
سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه حوالي 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع.
بنوك تبيع الدولار بأسعار مرتفعة
جاء أعلى سعر للدولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الخاصة مثل “سايب” و”المصري لتنمية الصادرات”.
استقرار الدولار
يستمر استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد على مستوى السوق الرسمية بالتزامن مع بدء العمل في البنوك.
أسباب استقرار الدولار
تشهد البنوك المصرية حالة من الهدوء بعد انتهاء الإجازة الدورية التي انتهت مساء أمس على مستوى الجهاز المصرفي.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل البنك المركزي المصري آخر تداولات له نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع.
أقل سعر للدولار اليوم
بلغ أقل سعر للدولار مقابل الجنيه حوالي 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.
وصل ثاني أقل سعر للدولار أمام الجنيه إلى حوالي 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنوك “المصرف المتحد” و”الإسكندرية” و”البركة”.

سجل الدولار أمام الجنيه حوالي 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك “أبوظبي التجاري” و”الكويت الوطني” و”التنمية الصناعية”.
متوسط سعر الدولار
سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك “القاهرة” و”نكست” و”أبوظبي الأول” و”العقاري المصري العربي” و”التجاري الدولي CIB” و”HSBC” و”ميد بنك” و”الأهلي المصري” و”الأهلي الكويتي” و”مصر” و”فيصل الإسلامي” و”المصرف العربي الدولي”.
كما بلغ سعر الدولار أمام الجنيه حوالي 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في بنكي “كريدي أجريكول” و”بيت التمويل الكويتي”.

أعلى سعر للدولار
سجل أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه حوالي 47.69 جنيه للشراء و 47.79 جنيه للبيع في بنوك “سايب” و”المصري لتنمية الصادرات”.
كما سجل ثاني أعلى سعر للدولار حوالي 47.67 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع في بنوك “العربي الإفريقي الدولي” و”المصري الخليجي” و”مصرف أبوظبي الإسلامي” و”قطر الوطني QNB” و”المصري الخليجي”.
دعم الشمول المالي
تسعى البنوك المصرية بتوجيه من البنك المركزي المصري إلى تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية لجذب شرائح جديدة من العملاء بهدف تعزيز الشمول المالي مما ينعكس على رفع معدلات الربحية لدى الجهاز المصرفي وتحسين مستويات الخدمات المقدمة للجمهور.
وفقًا لتقارير صادرة عن البنك المركزي المصري، فقد أظهرت ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر خلال السنوات التسع الماضية بمقدار 214%.
جاء هذا النمو مدعومًا بالإجراءات التي اتخذها البنك لتحفيز الجهاز المصرفي على تحسين مستويات الخدمات المقدمة للعملاء وكسب ثقتهم في المنتجات المصرفية.


تعليقات