أعلن ثلاثة سياسيين بارزين عن عدم رغبتهم في الترشح لمنصب رئاسة الوزراء في العراق، حيث أبلغ مصطفى الكاظمي قيادة الإطار التنسيقي بعدم قبوله الترشح لأسباب سيعلن عنها لاحقًا، كما انسحب كل من قصي السهيل وباسم البدري من السباق، مما أدى إلى تقليص قائمة المرشحين. الكاظمي، الذي شغل منصب رئيس الوزراء سابقًا، معروف بشخصيته المستقلة وسعيه للإصلاح، بينما يعتبر السهيل والبدري من الشخصيات السياسية البارزة. الآن، يتجه الإطار التنسيقي نحو ترشيح محافظ البصرة أسعد العيداني مع وجود شروط محددة للمرشحين، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيق هذه الشروط في ظل وجود أسماء معروفة مثل المالكي والسوداني.

انسحاب سياسيين من الترشح لرئاسة الحكومة العراقية

أفاد ثلاثة من السياسيين قيادة الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم في العراق بعدم رغبتهم في الترشح لتولي منصب رئاسة الوزراء في الفترة القادمة، وكشف مصدر مطلع على سير المفاوضات الجارية لتسمية رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي لموقع إقرأ نيوز، أن رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي قد أبلغ في رسالة رسمية قيادة الإطار بعدم قبوله بالترشح لشغل منصب رئاسة الوزراء بعدما تم التواصل معه بغرض ذلك، وأوضح المصدر أن الكاظمي أكد في رسالته أنه يعتذر عن الترشح لأسباب متعددة سيقوم بالإعلان عنها في الوقت المناسب.

السهيل والبدري ينسحبان

وبحسب المصدر، فإن المرشح السياسي قصي السهيل وكذلك باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة اعتذرا عن الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، وقصي السهيل وُلد في محافظة البصرة عام 1965، وهو قيادي بارز في التيار الصدري قبل أن ينشق عنه وينضم إلى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وقد شغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، وكان سابقاً نائباً أول لرئيس مجلس النواب في الدورة من 2010 إلى 2014 عندما كان ضمن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

المرشحون

ورشح تحالف "تصميم" المتحالف مع الإطار التنسيقي زعيمه محافظ البصرة أسعد العيداني كمرشح جديد ضمن الدائرة الضيقة، وأشار المصدر إلى أن اللجنة المكلّفة بدراسة السير الذاتية للمرشحين داخل الإطار تسلمت مساء السبت رسمياً طلبات الترشح من رئيس الوزراء الحالي زعيم ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وكان الإطار التنسيقي قد وضع مجموعة من الشروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب رئيس الوزراء، أهمها ألا يكون زعيماً لكتلة سياسية، وهو معيار يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيقه مع وجود أسماء بحجم المالكي والسوداني ضمن دائرة الترشيح، وأوضح المصدر المطلع أن القائمة النهائية التي في يد اللجنة المكلفة من الإطار التنسيقي أصبحت تضم 26 مرشحاً بعد انسحاب الكاظمي والسهيل والبدري.

العملية الدستورية

تفرض العملية الدستورية في العراق مساراً زمنياً واضحاً يبدأ من إعلان نتائج الانتخابات وصولاً إلى تشكيل الحكومة الجديدة، بهدف تجنّب الفراغ السياسي وضمان انتقال منظم للسلطة، وتبدأ الخطوات بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج، وهي مرحلة لم تتم حتى الآن، إذ يفترض أن تُحسم خلال 15 يوماً من إعلان النتائج، وبعد المصادقة، يُعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى خلال مدة أقصاها 15 يوماً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ثم يمضي البرلمان خلال 30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، وفي حال عدم تحقق النصاب تُجرى جولة ثانية بين أعلى المرشحين.

وعقب انتخاب الرئيس، تُكلَّف الكتلة البرلمانية الأكبر بتسمية مرشح لتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً، ويمنح الدستور رئيس الوزراء المكلَّف مهلة 30 يوماً لعرض تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي للحصول على ثقة البرلمان، وفي حال الإخفاق يُكلَّف مرشح آخر خلال 15 يوماً.