لجنة التعاون الأفريقي تعلن ضرورة تعزيز الحضور الاقتصادى المصرى بالقارة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

شارك الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصري، في المؤتمر الاقتصادي المصري–الأفريقي الأول، الذي يحمل عنوان “أفريقيا التي نريدها … تكامل وشراكة من أجل المستقبل”، بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال، تحت رعاية مجلس الوزراء، وهو ما يعكس أهمية التعاون بين مصر والدول الأفريقية في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

أكد الجبلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد لمصر مكانتها في الساحة الأفريقية، حيث نشهد تزايدًا في عدد الزيارات التي يقوم بها القادة الأفارقة لمصر سنويًا، لكن رغم هذا الحضور السياسي القوي، لا يزال هناك حاجة لتعزيز الدور الاقتصادي لمصر في القارة، فمصر كانت رائدة في تعزيز الدبلوماسية الأفريقية، إلا أن وجودها الاقتصادي يحتاج إلى مزيد من التطوير ليواكب هذا الدور.

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أفريقيا

أوضح الجبلي أن التواجد الفعّال في الأسواق الأفريقية يتطلب وجودًا دائمًا، من خلال مكاتب تمثيل نشطة وهيئات تعمل مباشرة وسط المجتمعات المحلية، كما كان يحدث في فترات سابقة عندما كانت الدبلوماسية الاقتصادية المصرية في أوجها، وأكد على ضرورة العمل بشكل فعلي وقوي، وتوسيع دور الشركات الوطنية في مختلف الدول الأفريقية، داعيًا إلى تطوير مناطق لوجستية استراتيجية لتسهيل التجارة وتقليل تكاليف الشحن.

كما أشار الجبلي إلى أهمية دور المؤسسات الصحفية والاقتصادية المصرية، مثل “الأهرام الأفريقي”، في دعم الدبلوماسية المصرية، التي تمثل إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر في القارة، ولفت الانتباه إلى غياب خطوط النقل البحري المباشر مع بعض الدول الأفريقية، مما يؤدي إلى تأخير الشحنات وارتفاع تكاليف النقل، مما يعيق حركة التجارة، لذا يجب الإسراع في تطوير شبكات النقل والموانئ لتسهيل التكامل التجاري.

رؤية شاملة لتعزيز التعاون

دعا الجبلي إلى توحيد الرؤى بين الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن الاستفادة من المشروعات الاقتصادية وتعزيز أدوات القوة الناعمة المصرية في مجالات التعليم والصحة والزراعة والثقافة، كما أكد على أهمية وجود رؤية شاملة لجميع القطاعات الحيوية، مشيدًا بالجهود المبذولة في إنشاء مناطق لوجستية في الدول الأفريقية لدعم حركة التجارة، بالإضافة إلى مشروعات ضخمة نفذتها مصر في أفريقيا، مثل مشروع سد جوليوس نيرير في تنزانيا، وهو ما يعكس كفاءة الشركات الوطنية ودورها في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.