الخطيب يعلن استهداف تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل عجز الميزان التجاري

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من رؤساء المجالس التصديرية، حيث تم بحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية ومناقشة التحديات التي تواجه هذه المجالس وإيجاد حلول فعالة لها. شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومجموعة من مساعدي الوزير ورؤساء المجالس التصديرية المختلفة مثل المجالس الخاصة بالحاصلات الزراعية ومواد البناء والسلع المعدنية وغيرها.

مؤشرات التجارة الخارجية

استعرض الوزير خلال الاجتماع مؤشرات التجارة الخارجية لمصر من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19%، لتصل إلى 40.6 مليار دولار، مقارنة بـ 34.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الصادرات. كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 26.3 مليار دولار، مما يدل على تحسن في الوضع التجاري للبلاد.

استراتيجيات الوزارة لدعم الصادرات

أكد الخطيب أن الوزارة تسعى لتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة وتقليل العجز في الميزان التجاري من خلال الربط بين الاستثمار والتجارة، كما أشار إلى أهمية فتح أسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة. وناقش الوزير التحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدة، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول اللازمة لزيادة حجم صادرات كل قطاع في الفترة القادمة.

كما شدد على ضرورة تحسين جودة البيانات المتعلقة بالنشاط التصديري، بالإضافة إلى تسريع الإجراءات اللازمة لمواجهة التهريب والتلاعب، مع التركيز على جودة المنتجات والتدريب في بعض الصناعات. في نهاية الاجتماع، دعا الوزير المجالس التصديرية لتقديم رؤيتها حول نشاط قطاعاتهم وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام 2030، بما يتماشى مع خطط الدولة واستراتيجياتها المستقبلية.