الرقابة المالية تعلن عن دليل خدمات متكامل لتحسين بيئة ممارسة الأعمال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول دليل موحد لخدماتها، والذي يهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال للأفراد والشركات في القطاع غير المصرفي في مصر، ويأتي ذلك في إطار دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة مسؤولة عن تنظيم القطاع المالي غير المصرفي وتطويره.

هذا الدليل يمثل خطوة هامة نحو تعزيز كفاءة العمل، ويدعم رؤية الهيئة في تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الشفافية من خلال إتاحة البيانات، مما يسهم في بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وقادر على جذب الاستثمارات وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.

أهمية الدليل في تطوير القطاع المالي

قال الدكتور فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع المالي غير المصرفي، حيث يعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز الاستقرار المالي وحماية حقوق جميع المتعاملين.

كما أضاف أن الهيئة تسعى لتحديث خدماتها بشكل دوري لتواكب التطورات العالمية، مما يعكس رؤيتها لقطاع مالي أكثر شمولاً واستدامة.

محتوى الدليل وخدماته المتنوعة

يعد الدليل مرجعًا رسميًا لكافة الشركات والأفراد المتعاملين مع الهيئة، حيث يغطي جميع المحاور الرئيسية مثل سوق رأس المال، التأمين، والتمويل غير المصرفي، بالإضافة إلى خدمات التقارير المالية والشكاوى.

تم تصميم الدليل لتحقيق أقصى درجات الشفافية من خلال توحيد الإجراءات، وتحديد المستندات المطلوبة وآلية التقديم، مما يعزز الكفاءة وسرعة الأداء، كما يوفر نطاق تغطية غير مسبوق يشمل جميع خدمات سوق رأس المال والاستثمار، بالإضافة إلى خدمات التأمين والتمويل.

يهدف الدليل أيضًا إلى تعزيز الثقة بين المتعاملين من خلال توضيح حقوقهم والتزاماتهم، مما يسهم في استقرار السوق، كما يمثل خطوة نحو التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات إلكترونية تعتمد على معايير الجودة والكفاءة.

دعوة للاستفادة من الدليل

دعت الهيئة جميع المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية للاستفادة من هذا الدليل كمرجع موثوق، وأكدت أنها ستقوم بتحديثه بشكل دوري ليتماشى مع التطورات التشريعية والتنظيمية، مما يضمن توافقه مع أفضل الممارسات العالمية.