طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العفو عن تهم الفساد وضع الرئيس إسحاق هرتسوغ في موقف حرج، حيث أمامه ثلاثة خيارات تتراوح بين قبول الطلب بداعي الوحدة الوطنية، ورفضه استجابة لمطالب المعارضة، أو التفاوض مع نتنياهو على مقابل لهذا العفو. هذا الطلب جاء بدون اعتراف بالذنب، مما جعله يبدو كتهديد، حيث حذر نتنياهو من أنه في حال عدم حصوله على العفو، سيواصل مشاريعه لتقليص سلطات القضاء، مما يزيد من الانقسام في المجتمع الإسرائيلي. في الوقت نفسه، يتردد أن هرتسوغ يدرس اشتراط تنحي نتنياهو لفترة معينة كشرط لمنحه العفو، مما يعكس تعقيدات الوضع السياسي الحالي.
طلب العفو من رئيس الوزراء الإسرائيلي.
يضع طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، العفو عن تهم الفساد، الرئيس إسحاق هرتسوغ أمام ثلاثة خيارات، ويذكّره بـ"ذكرى خاصة".
الخيارات المطروحة.
تتمثل الخيارات الثلاثة في:
- قبول الطلب بداعي حاجة الإسرائيليين للوحدة
- الاستجابة لطلب المعارضة برفض الطلب
- التفاوض مع نتنياهو على مقابل لهذا العفو
وكان نتنياهو قد وضع الرئيس الإسرائيلي في مأزق حين طلب العفو دون أن يعترف بالذنب أو يتعهد بالخروج من الحياة السياسية في حال حصوله على ما طلبه، بل وصف قادة المعارضة هذه الخطوة بأنها طلب عفو مرفق بتهديد، حيث أكدوا أنه إذا لم يحصل على العفو، فسوف يستمر في مشاريع قوانين تقيد سلطات القضاء في إسرائيل.
تقييم الطلب.
ووصفت القناة الإخبارية 13 الإسرائيلية الطلب بأنه "أكثر طلبات العفو حساسية في تاريخ الدولة"، مرجحةً حدوث مفاوضات بين طاقمي نتنياهو وهرتسوغ، وأشارت إلى أن شركاء هرتسوغ يقدرون أن المفاوضات ستستمر لعدة أسابيع، لكن مساعدي رئيس الوزراء أكدوا أنهم لن يجروا مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بشأن العفو، حيث قال مساعدو نتنياهو: "إما أن يكون هناك عفو غير مشروط أو أن يستمر رئيس الوزراء في محاكمته حتى تبرئته"
رسالة تهديد.
وفي أوساط القضاء، ذكرت مصادر من وزارة العدل الإسرائيلية أن "هذا ليس طلبًا للعفو، بل هو طلب لإلغاء المحاكمة أو تبرئة القضايا"، وأضافت أن هذه رسالة تهديد، حيث يصرح نتنياهو أنه إذا لم يحصل على العفو، فسوف يواصل الثورة القضائية وتدمير الإعلام الحر.
لا عفو بدون ثمن.
لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين في مكتب الرئيس الإسرائيلي قولهم إن "منح العفو لبنيامين نتنياهو لن يكون بدون مقابل"، وأن الرئيس إسحاق هرتسوغ يدرس اشتراط تنحي نتنياهو عن منصبه لفترة معينة ووقف التعديلات القضائية المثيرة للجدل، في حال قرر التجاوب مع طلب العفو، ويقول هؤلاء المسؤولون إن نتنياهو "لن يحصل على عفو بدون ثمن سياسي واضح"، وإن الرئيس لا ينوي منحه عفواً "غير مشروط".
مخاطر الوضع.
وفي طلبه، لم يُظهر نتنياهو أي ندم أو اعتراف بالذنب، ولم يتعهد باعتزال الحياة السياسية مقابل العفو، بل على العكس، طلب العفو من أجل "تكريس وقته وقدراته لدعم إسرائيل في هذه الأوقات الحرجة"، وبالتالي، فإن نتنياهو يوضح أنه ليس مستعدًا لاعتزال الحياة السياسية مقابل العفو، ويتضمن الطلب أيضًا رسالة تهديد غير مباشرة، بقوله إن "العفو سيسمح لرئيس الوزراء بالعمل على إصلاح الانقسام بين الشعب والتعامل مع قضايا أخرى، مثل النظام القضائي والإعلام، التي يمنع حاليًا من التعامل معها".
إشكالية هرتسوغ.
وتقول القناة الإخبارية 13 الإسرائيلية إن "البند القانوني الذي يمنح الرئيس سلطة منح العفو ضعيف"، وينص على أن "رئيس الدولة لديه السلطة في العفو عن المجرمين"، لذا يُطرح سؤال حول التعريف القانوني للمجرم، كما يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب ويقول إنه بريء من التهم، وبالتالي قد لا ينطبق عليه وصف "المجرم" وفق القانون الإسرائيلي.
الإجراءات القانونية.
وأشارت القناة إلى أن الإجراءات تتمثل في نقل طلب نتنياهو إلى قسم العفو في وزارة العدل، الذي سيقوم بصياغة رأي ويرسل الطلب إلى وزير العدل، ثم يرسل وزير العدل الطلب مرة أخرى إلى المستشار القانوني للرئيس الذي يقرر في النهاية، وتستذكر القناة أن الرئيس الأسبق حاييم هرتسوغ، والد الرئيس الحالي، منح عفواً جدليًا في الماضي، حيث منحه عفواً عن خمسة ضباط من "الشاباك" بعد طردهم من الخدمة.
الاختلافات بين الحالتين.
وقالت القناة إن هناك اختلافين بين الموقفين، الأول هو أنه لم توجه أي لائحة اتهام في قضية عناصر الشاباك، بينما نحن بالفعل في محاكمة نتنياهو التي استمرت حوالي خمس سنوات، والثاني هو أن جميع المعفو عنهم في الشاباك طُردوا من الخدمة، بينما يرفض نتنياهو الاستقالة.
تحديثات مستمرة.
تستمر التطورات المتعلقة بالطلب، حيث يبقى الوضع في حالة ترقب، وينتظر الجميع ما ستسفر عنه المفاوضات والقرارات المقبلة، وقد تنعكس هذه الأحداث على المشهد السياسي في إسرائيل في الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات