الجيش البريطاني في مرمى الاتهامات بجرائم حرب في أفغانستان

فضيحة جديدة تهز الجيش البريطاني تتعلق بفترة وجوده في أفغانستان، حيث كشف ضابط كبير سابق أن هناك قادة في القوات الخاصة البريطانية تستروا على جرائم حرب محتملة. التحقيقات، التي بدأت عام 2023، تسلط الضوء على ممارسات القوات الخاصة بين عامي 2010 و2013، بما في ذلك قتل مدنيين أبرياء مثل النساء والأطفال. الضابط المعروف باسم “إن1466” أعرب عن قلقه إزاء عمليات القتل غير القانونية، مشيراً إلى أن القضية قد تكون أوسع مما يُعتقد. عائلات الضحايا تطالب بتحقيق العدالة، في حين أن المخاوف من ارتكاب جرائم حرب لم تلقَ أي اهتمام من القيادة العسكرية.

فضيحة جديدة تضرب الجيش البريطاني في أفغانستان

تسريبات خطيرة من ضابط سابق

أعلن ضابط كبير سابق أمام لجنة تحقيق تتعلق بالاتهامات، وفقًا لأدلة تم نشرها يوم الإثنين، أن هناك قادة كبار في القوات الخاصة البريطانية قاموا بالتستر على جرائم حرب محتملة في أفغانستان، وأكد الضابط أن مديرين سابقين للقوات الخاصة وآخرين لم يتخذوا أي خطوات للتعامل مع المخاوف المتعلقة بارتكاب وحدات عمليات قتل غير قانونية أثناء تواجدهم في ذلك البلد قبل أكثر من عقد.

تفاصيل التحقيقات الجارية

تجري المحاكم الملكية في لندن تحقيقًا بدأ في عام 2023، يتناول اتهامات تتعلق بممارسات القوات الخاصة في أفغانستان بين عامي 2010 و2013، بما في ذلك قتل نساء وأطفال، وقد أشار الضابط المعروف في التحقيق باسم "إن1466" إلى أنه شعر بقلق كبير إزاء ما كان يعتقد أنه قتل غير قانوني لأشخاص أبرياء.

توسيع نطاق القضايا

أضاف الضابط أنه توصل إلى رأي يفيد بأن مسألة عمليات القتل خارج نطاق القضاء لا تقتصر على عدد قليل من الجنود أو وحدة فرعية واحدة، بل قد تكون أوسع نطاقًا مما يُعتقد.

شهادات من الضحايا

تحدث منصور عزيز، وهو عم لطفلين أفغانيين أصيبا بجروح خطيرة على يد القوات الخاصة البريطانية، بينما قتل والداهما في فراشهما، إلى لجنة التحقيق في مقطع فيديو قصير يعود لعام 2023، حيث قال "حتى يومنا هذا، ما زالا مفجوعين بالحادث الذي أصابنا، نطالب المحكمة بالاستماع إلى هذين الطفلين وتحقيق العدالة".

عرقلة التحقيقات

أفاد مسرّب المعلومات بأن ضباطًا كبارًا عرقلوا جهوده "لفعل الصواب"، وأعرب عن فقدانه الثقة في استعدادهم للإبلاغ عن هذه المزاعم لمحققي الشرطة العسكرية، وتترأس اللجنة قاضٍ بريطاني كبير وتحقق في تحقيقين أجرتها الشرطة العسكرية الملكية المسؤولة عن مراقبة ممارسات عناصر الجيش البريطاني.

طعون قانونية من الأسر

يأتي هذا بعد طعون قانونية قدمتها عائلات عشرات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم قُتلوا على يد القوات الخاصة البريطانية، وخاصة خلال مداهمات ليلية، وقد اتهمت عائلات أفغانية وحدات الخدمة الجوية الخاصة المعروفة اختصارًا باسم "إس إيه إس" بشن "حملة قتل" ضد المدنيين.

تقارير حول عمليات القتل

ذكرت شبكة "بي بي سي" في عام 2022 أن فرقة من "إس إيه إس" قتلت 54 شخصًا على الأقل، بينهم معتقلون وأطفال، في ظروف غامضة خلال مهمة استمرت 6 أشهر في أفغانستان، وأكد مسرّب المعلومات أن المخاوف بشأن ارتكاب "جرائم حرب" محتملة أُبلغت لأول مرة إلى مدير القوات الخاصة في بداية عام 2011، ولكن لم يُتخذ أي إجراء حيال ذلك.

نتائج التحقيقات السابقة

لم تُوجه الشرطة أي اتهامات في القضية التي أثارها منصور عزيز ضمن التحقيق المعروف بعملية "نورثمور"، والذي بدأ في عام 2014 للنظر في الاتهامات، وأُحيل ثلاثة جنود إلى هيئة الادعاء العسكري دون أن يُحاكم أي منهم.