ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تم استعراض الوضع الحالي للوحدات السكنية المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والتي تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بالإضافة إلى مناقشة استقبال طلبات المستأجرين الذين ينطبق عليهم قانون الإيجار القديم، كما تم عرض تقرير الإنجازات السنوي للصندوق عن العام المالي 2024/2025.
موقف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي
تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تم وجارٍ تنفيذ نحو مليون و2100 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى طرح 37 ألف وحدة جديدة، و28 ألف وحدة إسكان متوسط واستثماري، بجانب 54.6 ألف وحدة “إسكان أخضر” لمحدودي الدخل، كما تم مناقشة تسليم وتخصيص الوحدات للمواطنين.
التمويل والدعم المقدم للمستفيدين
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أنه تم طرح 21 إعلاناً منذ يونيو 2014، وبلغ حجم التمويل العقاري المقدم لمستفيدي محدودي الدخل حوالي 90 مليار جنيه عبر 22 بنكاً و8 شركات، كما تم تقديم دعم نقدي بلغ 10.35 مليار جنيه، مما ساهم في استفادة 651.837 شخص، ومن جهة أخرى، بلغ حجم التمويل لمتوسطي الدخل 4 مليارات جنيه، مستفيداً منها نحو 11.799 شخص.
كما تم استعراض الموقف الحالي لاستقبال طلبات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم، حيث بلغ إجمالي الدعم النقدي المقدم خلال العام المالي الماضي 733 مليون جنيه، ليصل الدعم الكلي منذ بداية المشروع إلى 10.3 مليار جنيه، وارتفع عدد المستفيدين بنحو 69 ألف مستفيد، مما يعكس التقدم الملحوظ للصندوق في تحقيق أهدافه الاستراتيجية في توفير سكن ملائم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الإسكان.


تعليقات