مصادر عراقية لـ« الإخبارية»: انقسام «الإطار التنسيقي» يعرقل حسم منصب رئاسة الوزراء

ما زالت الأوضاع السياسية في العراق تعاني من عدم التوافق بشأن اختيار مرشح لرئاسة الوزراء بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث تفاقمت الأزمة داخل الإطار التنسيقي بعد فشل الاجتماع الأخير في الوصول إلى اتفاق حول مرشح توافقي، مما يعكس انقسامات واضحة بين قادة الكتل السياسية. الاجتماع الذي عُقد في منزل نوري المالكي شهد نقاشات ساخنة حول ترشيح عبد الأمير الشمري، لكن هذا الاقتراح قوبل برفض من بعض الأطراف التي ترى ضرورة اختيار شخصية مستقلة تتمتع بخبرة في إدارة الملفات الأمنية والدبلوماسية. في ظل استمرار هذه الانقسامات، يواجه العراق خطر الدخول في أزمة سياسية أعمق، مما يستدعي البحث عن حلول جديدة لتجاوز حالة الجمود الحالية.

تحديث الوضع السياسي بالعراق.

ما زال التوافق غائبًا عن مناقشات اختيار مرشح لرئاسة الوزراء بالعراق بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة،.

تعقيدات الأزمة داخل الإطار التنسيقي.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع إقرأ نيوز عن تفاقم الأزمة داخل الإطار التنسيقي بعد فشل الاجتماع الأخير في الوصول إلى مرشح توافقي لرئاسة الحكومة، في ظل وجود انقسامات واضحة بين قادة الكتل المكونة للإطار، وتباين المواقف حول الأسماء المطروحة،.

وبحسب المصادر، فإن الاجتماع عُقد في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مساء الإثنين، وشهد نقاشات وصفت بـ"الساخنة" بسبب إصرار المالكي على ترشيح وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشمري لرئاسة الحكومة، معتبرًا أنه "الأقدر على إدارة المرحلة الأمنية والسياسية المقبلة"،.

إلا أن هذا الاقتراح قوبل برفض واضح من بعض الأطراف داخل الإطار، وخاصة زعيم ائتلاف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، الذي تمسك بترشيح وزير المخابرات حميد الشطري، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى "شخصية مستقلة ذات خبرة في إدارة الملفات الأمنية والدبلوماسية في نفس الوقت"،.

وينتمي عبد الأمير الشمري إلى منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، والتي تمتلك مليشيات مسلحة معظمها منخرط في صفوف الحشد الشعبي،.

وقالت المصادر إن "حتى الآن يوجد 26 مرشحًا لشغل منصب رئاسة الوزراء، لكن هناك بعض المرشحين لم تُناقش أسماؤهم بسبب غياب قوى سياسية كبيرة تدعمهم"،.

موقف مختلف من همام حمودي.

في خضم هذا الجدل، برز موقف مغاير عبّر عنه همام حمودي، زعيم تحالف "أبشر يا عراق" وعضو اللجنة المكلفة بدراسة المرشحين لرئاسة الحكومة، إذ شدد خلال الاجتماع على ضرورة إبعاد الأسماء التي تنتمي إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أن الظروف السياسية "لا تتحمل فرض شخصية أمنية على رأس الحكومة في ظل التوترات الداخلية والاستحقاقات المقبلة"،.

واعتبر حمودي أن الإطار يجب أن يتجه نحو مرشح سياسي من خارج المنظومة الأمنية، مؤكدًا تمسكه بمرشحه عبد الحسين عبطان، وزير الشباب والرياضة الأسبق، الذي رغم خسارته في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، يراه حمودي "الأكثر قبولًا شعبيًا والأقدر على بناء جسور الثقة بين القوى السياسية والمواطنين"،.

طريق مغلق نحو التوافق.

وفق المعلومات المتوفرة، لم ينجح المجتمعون في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنافرة، إذ يتمسك كل فريق بمرشحه، بينما يخشى الإطار التنسيقي أن يؤدي استمرار الانقسام إلى إطالة أمد الفراغ الحكومي والدخول في أزمة سياسية أعمق،.

كما أشارت المصادر إلى أن غياب توافق حقيقي يعكس تصاعد الصراع داخل الإطار بين القوى الأكثر نفوذاً، مما قد يدفع للبحث عن مرشح تسوية خارج الأسماء الأربعة المطروحة، أو ربما اللجوء إلى تدخل من أطراف خارج الإطار لإعادة ضبط مسار المشاورات،.

احتمالات المرحلة المقبلة.

وتقول المصادر إن المشهد مرشح لعدة احتمالات، أبرزها "الاستمرار في اجتماعات مكثفة خلال الأيام المقبلة لمحاولة كسر الجمود، وطرح أسماء جديدة قد تحظى بتوافق أكبر، خصوصًا من الشخصيات السياسية ذات الطابع المدني، وتدخل من المرجعية الدينية في النجف لتحديد اتجاهات التفاوض إذا استمر الانسداد"،.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الإطار التنسيقي يمر بأعمق انقسام داخلي منذ سنوات، وأن معركة اختيار مرشح رئاسة الوزراء تحولت إلى ساحة صراع نفوذ بين قادة الصف الأول،.

وفي ظل هذا الوضع الراهن يبقى منصب رئيس الحكومة معلقًا حتى يتم التوصل إلى تسوية تجنب العراق أزمة سياسية جديدة،.