بدأت بعض المحافظات المصرية، مثل المنوفية والفيوم، في تطبيق الزيادات الجديدة على وحدات الإيجار القديم وفقًا للقانون الجديد، حيث تم تصنيف المناطق إلى فئات مختلفة تعكس قيم إيجارية متفاوتة. ستُطبق الزيادات اعتبارًا من ديسمبر 2025، مما يسهم في تحسين موارد المؤجرين ويوازن العلاقة بين المستأجرين والمالكين، مع مراعاة الفئات الاقتصادية المختلفة. يُلزم القانون المستأجرين بسداد إيجار مؤقت خلال فترة الحصر، ويجب عليهم الالتزام بالزيادات السنوية حتى انتهاء المهلة الانتقالية، مما يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا ينظم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.
أعلنت بعض المحافظات المصرية عن بدء تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة لوحدات الإيجار القديم اعتبارًا من بداية ديسمبر 2025، وذلك وفقًا لقانون الإيجار القديم في مصر، بعد الانتهاء من حصر وتصنيف المناطق، مما يعكس تطبيقًا عمليًا للإصلاحات القانونية.
تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر
بدأت 12 محافظة، من بينها المنوفية والفيوم والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والإسماعيلية والجيزة والقليوبية والمنيا وسوهاج والشرقية وقنا، في تطبيق الزيادات الجديدة على وحدات الإيجار القديم، بعد أن أكملت لجان الحصر تصنيف المناطق وفقًا لقانون الإيجار القديم في مصر.
وحسب ما ورد في وسائل الإعلام المحلية، ينص القانون على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات، حيث لكل فئة زيادات معينة في القيمة الإيجارية الشهرية:
- المناطق المتميزة: تضاعف الأجرة حتى 20 ضعفًا من آخر قيمة إيجارية سابقة، وحد أدنى 1000 جنيه.
- المناطق المتوسطة: تضاعف الأجرة حتى 10 أضعاف، وحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: تضاعف الأجرة حتى 10 أضعاف، وحد أدنى 250 جنيها.
ويبدأ سداد الفرق بين القيمة الإيجارية القديمة والجديدة عن الأشهر السابقة التي تم دفع الحد الأدنى فيها 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم في مصر.
زيادة الإيجارات للوحدات غير السكنية
حدد قانون الإيجار القديم في مصر زيادة للوحدات غير السكنية بمقدار 5 أضعاف آخر أجرة قانونية، على أن يبدأ سدادها من أجرة شهر سبتمبر 2025، مع تطبيق زيادة سنوية موحدة قدرها 15% على جميع الوحدات الإيجارية سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
ويمنح القانون مهلة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية، لضمان تحرر العقود الإيجارية تدريجيًا بعد انتهاء فترة الانتقال.
التزامات المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم في مصر
يلزم قانون الإيجار القديم في مصر المستأجرين بسداد إيجار مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا خلال فترة الحصر، على أن تبدأ الزيادات الفعلية فور إعلان لجان الحصر عن تصنيف المناطق.
وينص القانون على ضرورة دفع فروق القيمة الإيجارية المستحقة عن الأشهر الثلاثة الماضية، مع الالتزام بالزيادات السنوية بنسبة 15% حتى انتهاء المهلة الانتقالية، ليصبح العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر حرة تمامًا بعد انتهاء هذه الفترة.
تواصل اللجان في باقي المحافظات جهودها لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لقانون الإيجار القديم في مصر، تمهيدًا لتطبيق الزيادات على المستأجرين بعد انتهاء أعمال الحصر، مما يضمن تطبيقًا منتظمًا ومتدرجًا للقانون في جميع أنحاء الجمهورية.
يتيح تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر تحسين موارد المؤجرين وتوازن العلاقة بين المستأجرين والمالكين، مع الحفاظ على حقوق الطرفين وفق الأطر القانونية الحديثة، مع مراعاة الفئات الاقتصادية المختلفة وتدرج قيمة الإيجار حسب المنطقة.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
اشترك في قناة إقرأ نيوز على واتساب
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات