توصلت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومفاوضو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن تحديث لائحة نظام التفضيلات المعمم “GSP”، الذي يتيح للدول النامية الحصول على مزايا تجارية لدخول السوق الأوروبية الموحدة بدءًا من 1 يناير 2027، ويشمل هذا التحديث ربط المزايا بالتزام الدول بمعايير حقوق الإنسان وحماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في قضايا الهجرة وإعادة قبول المواطنين غير الشرعيين، مما يعكس التزام أوروبا بدعم الدول النامية مع ضرورة احترام الحقوق الأساسية والمعايير البيئية، كما يتيح الاتفاق سحب التفضيلات في حال وقوع انتهاكات جسيمة، مما يعزز الشفافية ويضمن تنفيذ الالتزامات بشكل فعال.
اتفاق مبدئي حول تحديث نظام التفضيلات المعمم
تفاصيل الاتفاق
توصلت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي ومفاوضو البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مبدئي لتحديث لائحة نظام التفضيلات المعمم "GSP"، الذي يمنح الدول النامية مزايا تجارية لدخول السوق الأوروبية الموحدة.
موعد التطبيق
هيبدأ تطبيق الإطار الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2027، مع تعزيز ربط المزايا التجارية بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان وحماية البيئة والحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى إضافة شرط جديد يتعلق بالتعاون في قضايا الهجرة وإعادة قبول المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.
تأكيدات وزير الخارجية
أكد وزير خارجية الدنمارك، لارس لوكه راسموسن، أن الاتفاق يعزز دعم أوروبا للدول النامية من خلال الوصول التفضيلي للسوق الموحدة، مشددًا على ضرورة اقتران هذه المزايا باحترام الحقوق الأساسية والمعايير البيئية والحوكمة السليمة، مع التأكيد على التعاون في إعادة قبول المواطنين غير الشرعيين لأول مرة.
مكونات الإطار المعدل
الإطار المعدل يحافظ على المكونات الرئيسية للنظام الحالي مع إدخال تحسينات واسعة، تشمل توسيع الاتفاقيات الدولية التي يجب على الدول المستفيدة الالتزام بها، وإمكانية سحب التفضيلات في حال وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو البيئة، بالإضافة إلى فرض إجراءات مماثلة عند عدم احترام المبادئ الأساسية لاتفاقيات المناخ.
معايير جديدة للتعاون
كما يتيح الإطار الجديد تعليق المزايا التجارية للدول التي لا تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة وإعادة القبول، مع تكليف المفوضية الأوروبية بمتابعة الامتثال وإطلاع البرلمان والمجلس على أي قرارات بهذا الشأن، إضافة إلى تعزيز الشفافية وإشراك الأطراف المعنية في مراقبة تنفيذ التزامات برامج نظام التفضيلات المعمم.
دعم الدول الأقل نموًا
الدول الأقل نموًا التي سيتم تعديل تصنيفها خلال العقد المقبل ستستفيد من انتقال مرن يتيح لها الحصول على دعم نظام الأفضلية بشرط الالتزام بمعايير استدامة صارمة، فيما سيتم خفض عتبة التدرج التي تُعلَّق عندها التفضيلات لقطاع معين من 57% إلى 47% لضمان توجيه الدعم نحو المنتجات الأكثر حاجة للمنافسة.
آليات حماية المنتجين الأوروبيين
الاتفاق يتضمن آليات لحماية المنتجين الأوروبيين، أبرزها وضع ضمانة أوتوماتيكية لواردات الأرز عبر نظام حصص تعريفية يفرض رسوم الدولة الأكثر رعاية على الكميات التي تتجاوز المستويات التاريخية، بالإضافة إلى إجراءات حماية خاصة بواردات المنسوجات والإيثانول في إطار نظام التفضيلات المعمم، وذلك عندما تتجاوز هذه الواردات 6% من إجمالي واردات الاتحاد للمنتج المعني و47% من واردات دول نظام التفضيلات المعمم مجتمعة.
الخطوات القادمة
سيتم عرض الاتفاق المبدئي الآن لاعتماده رسميًا من قبل المجلس والبرلمان الأوروبي قبل دخوله حيّز التنفيذ.
تابعوا آخر أخبار إقرأ نيوز عبر Google News
انضم لقناة إقرأ نيوزعلى تيليجرام
تعليقات