مناخ الاستثمار في الإمارات.. نتيجة لرؤية الاتحاد الملهمة لبناء المستقبل

دولة الإمارات، بعد 54 عاماً من الاتحاد، أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية المستدامة، حيث تجذب المستثمرين من مختلف الجنسيات بفضل بيئتها الاقتصادية المنفتحة والمستقرة، مما يعكس ثقة عالمية كبيرة في مناخ الأعمال بها، وقد ساهمت الإصلاحات التشريعية في تعزيز فرص الاستثمار، مما أدى لزيادة عدد الشركات بشكل ملحوظ، كما أن وجود سياسات داعمة للمواهب، مثل تملك الأجانب الكامل للشركات، جعل منها وجهة مثالية للابتكار والنمو، مما يؤكد أن الإمارات فعلاً هي “أرض الفرص” التي تتيح لرواد الأعمال تحقيق أحلامهم وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس.

خلال 54 سنة من الاتحاد، أثبتت دولة الإمارات أنها مصدر لا ينضب من العطاء، حيث تواصل تقديم مسيرة تنموية طموحة تلهم الحكومات في تحويل التحديات إلى فرص تنافسية، من أجل بناء مجتمعات أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة.

في إطار نهج الدولة الذي يعتمد على التعايش والانفتاح وتكافؤ الفرص، أصبحت دولة الإمارات واحدة من الوجهات الأكثر جذباً للاستثمار والأعمال على مستوى العالم، وذلك بفضل منظومتها الاقتصادية المنفتحة التي توفر بيئة عمل آمنة وشاملة، تستقطب الكفاءات ورؤوس الأموال من مختلف الجنسيات.

اليوم، تمثل البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للانفتاح وسهولة ممارسة الأعمال.

منظومة تشريعية واقتصادية تنافسية

أصبحت دولة الإمارات الوجهة الأولى عالمياً لأصحاب الثروات والمستثمرين، وذلك بفضل مجموعة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية الرائدة التي عززت مناخ الأعمال ووفرت مستويات عالية من الثقة والاستقرار.

ومنذ صدور القانون الاتحادي الذي أتاح تملك الأجانب بنسبة 100% من الشركات التجارية، شهدت الدولة نمواً غير مسبوق في عدد الشركات، إذ ارتفع العدد خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 235% ليصل إلى أكثر من 1.3 مليون شركة بنهاية النصف الأول من عام 2025، بعد أن كان العدد نحو 400 ألف شركة فقط في الفترة ذاتها من عام 2020.

كما ساهم تحديث أكثر من 80% من التشريعات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية في إحداث قفزات نوعية في مجالات تنمية الأعمال وتنويع القطاعات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة.

ويظهر تأثير المنظومة الاقتصادية المنفتحة في ارتفاع عدد العلامات التجارية المسجلة، الوطنية والدولية، والتي بلغت حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 402 ألف و311 علامة، مما يعكس ثقة عالمية في البيئة الاستثمارية الإماراتية.

بيئة أعمال متكاملة

توفر دولة الإمارات بيئة متكاملة للشركات، بما فيها الناشئة، لتوسيع أعمالها وفتح أبواب النمو أمامها لتجربة واختبار تقنيات جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والخدمات والأجهزة والأنظمة، بالتعاون مع القطاع الحكومي.

هذا الدعم الحكومي يعزز نمو الشركات ويسهم في مواصلة استقطاب شراكات وابتكارات آمنة وفعالة في الدولة.

تواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية مدفوعةً بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيسي، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.

ساهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما ساهمت الأطر القانونية القوية مثل مراكز التحكيم الدولية في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم، وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي، مما يرسخ مكانتها كوجهة رئيسية لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين.

أرض الفرص.. الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم

حجزت دولة الإمارات موقعها الفريد في ساحة ريادة الأعمال، وأثبتت أنها لاعب مهم على خارطة الاستثمار العالمية، بفضل قدرتها على الجمع بين الابتكار والفرص الواعدة، مما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتأكيد مكانتها كوجهة مثالية للأعمال.

وقد أثبتت مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، “الإمارات هي أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة”، بوصلة واضحة للطامحين من رواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن العالمية انطلاقاً من أرض الإمارات التي استطاعت عبر بيئتها الاستثمارية الناجحة تحويل الأحلام إلى واقع.

جاءت دولة الإمارات في المرتبة العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجلت مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم في عام 2024، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2025.

تهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم، مع التركيز على العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعات المتقدمة والطاقة المتجددة والخدمات المالية.

باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به بفضل استقرارها وشفافيتها والانفتاح التجاري وسهولة مزاولة الأعمال، مما يفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل.

كما ظهرت آثار هذه الثقة العالمية في كون دولة الإمارات اليوم بيئة حاضنة لنمو أعمال الشركات المليارية، حيث أظهرت إحصائية في مطلع العام الجاري أن دولة الإمارات احتلت المرتبة 17 عالمياً في احتضان الشركات المليارية، وتعمل في السوق الإماراتية 11 شركة ناشئة تقدر قيمة الشركة الواحدة منها بأكثر من مليار دولار.

منها 5 شركات ناشئة انطلقت من دولة الإمارات إلى نادي اليونيكورن، مثل شركة “تابي” بقيمة 3.3 مليار دولار، و”فيستا غلوبال” بقيمة 2.5 مليار دولار، و”كيتوبي” بقيمة 1.55 مليار دولار، و”أندلوسيا لابس” بقيمة مليار دولار، و”دوبيزل” بقيمة مليار دولار.

على مدار عقود، أطلقت الدولة العديد من المبادرات الداعمة للشركات الناشئة والمتوسطة، من أبرزها تأسيس مدينة دبي للإنترنت في عام 1999، لتكون منطقة اقتصادية حرة وقاعدة استراتيجية لشركات التكنولوجيا التي تستهدف الأسواق الناشئة، وباتت بعد أكثر من عقدين من النمو نقطة انطلاق للعديد من شركات اليونيكورن العالمية.