وزارة الداخلية تحذر.. أصحاب هذه البطاقات الشخصية مطلوبون بشكل عـاجل

شنت وزارة الداخلية حملة توعوية مكثفة لترسيخ الوعي بقانون الأحوال المدنية وتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامات المالية والعقوبات التي قد تصل إلى الحبس في بعض الأحيان بسبب إهمال تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بشكل غير قانوني وقد وجهت الوزارة تحذيراً عاجلاً للمواطنين بضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لتجديد البطاقات الشخصية أو تحديث المعلومات المدونة بها لتفادي التعرض للمساءلة القانونية حيث ينص القانون بوضوح على أن هناك عقوبات واجبة النفاذ تُفرض على المخالفين سواء لعدم التجديد في الموعد المحدد أو في حالات الاستخدام الخاطئ أو السماح للغير باستعمال هذه الوثيقة الرسمية وهذا يأتي في إطار حرص قطاع الأحوال المدنية على دقة البيانات وتحديثها بما يضمن استقرار التعاملات المدنية والرسمية داخل البلاد وتعد هذه الوثيقة هي الأساس القانوني لإثبات الشخصية والبيانات الرئيسية للمواطن لذلك فإن عدم الاهتمام بتصحيح معلوماتها يعرض صاحبها لتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانوناً مما يتطلب من الجميع التوجه مباشرة إلى السجل المدني أو استخدام الخدمات الرقمية المتاحة لتوفيق أوضاعهم.

وقد فصل القانون المصري الغرامات والعقوبات المرتبطة بعدم تحديث أو إساءة استخدام بطاقة الرقم القومي وهي عقوبات تهدف لردع المخالفات المتعلقة بوثائق إثبات الهوية ففي حالة عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته الشخصية عقب مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة المطلوب التحديث إليها مثل الزواج أو تغيير محل الإقامة أو العمل يُعاقب بغرامة مالية وقد تتراكم هذه الغرامات في حال استمرار الإهمال لفترات طويلة أما المخالفة الأخطر التي تفرض عقوبة مزدوجة فهي التي تتعلق بالسماح للغير باستخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن لأي غرض كان حيث تعتبر هذه الجريمة من المخالفات الجسيمة في قانون الأحوال المدنية وتترتب عليها غرامة مالية تبدأ من خمسمائة جنيه وتصل إلى ألف جنيه بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالحبس لمدة تصل إلى عام كامل وهو ما يؤكد على خطورة التهاون في التعامل مع وثائق الهوية الوطنية وفي سياق متصل كان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق على مشروع قانون يعدل قانون الأحوال المدنية والذي ينص على النزول بسن استخراج بطاقة الرقم القومي ليصبح خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاماً مع تعريض كل من يمتنع عن استخراجها بعد بلوغ هذا السن للمساءلة القانونية.

خطوات التجديد الرقمي للبطاقة عبر موقع وزارة الداخلية

لتسهيل الأمر على المواطنين وتجنب الازدحام في المصالح الحكومية أتاحت وزارة الداخلية خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وهي خدمة تتيح للجمهور تقديم العديد من المعاملات إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى السجل المدني شخصياً ولتنفيذ هذه الخدمة يجب على المواطن أولاً تسجيل الدخول عبر البوابة الرسمية لوزارة الداخلية ثم يقوم بالضغط على أيقونة “تجديد بطاقة الرقم القومي” وعندها تظهر خيارات نوع العملية المطلوبة سواء كانت بدل تالف أو فاقد أو مجرد تجديد وفي حالة التجديد يطلب النظام إدخال البيانات الخاصة بالمواطن والتي تشمل الاسم الكامل والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف ثم يطلب النظام تحميل الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة وآخر خطوة هي اختيار طريقة دفع رسوم التجديد عبر وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة والضغط على زر الحفظ لإتمام الطلب بنجاح.