توقيع بروتوكول بين المشاط والداخلية لتسلم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة

يهدف البروتوكول إلى دعم تطوير منظومة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر آليات مبتكرة تعتمد على التحول الرقمي. بموجب الاتفاق، تم تسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة كدفعة أولى، مما يتيح تقديم الخدمة خارج مقار العمل التقليدية، وتيسير وصولها مباشرة إلى المواطنين من خلال وحدات مجهزة بأحدث النظم التكنولوجية. يأتي هذا التعاون بعد نجاح سابق مع وزارة الداخلية في تقديم خدمات المرور والأحوال المدنية عبر المراكز المتنقلة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، حيث يسهم في تسهيل حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية، وتقليل الوقت والجهد، ودعم مبدأ العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تعزيز جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية من البروتوكول ستشمل تسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، مما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة ويضمن وصول خدمات الأدلة الجنائية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في جميع المحافظات. كما دعت إلى المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية لضمان نجاح المشروع وزيادة قنوات تقديم الخدمات.

في سياق متصل، أكدت المشاط على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن إطلاق هذه المراكز يمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمة الحكومية، حيث يتم الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلاً من انتظار المواطن داخل مقار تقديم الخدمة، مما يعكس مفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة والمرونة.

وشددت الوزيرة على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، لضمان تقديم خدمات دقيقة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في بناء منظومة عدالة متطورة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضحت أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي ضمن رؤية تستهدف تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي، مما ينعكس إيجابًا على جودة حياة المواطن.

وقع البروتوكول كل من محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية، واللواء تامر محمد محيي الدين، مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية، والعميد أحمد صبري حجاج، مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.