مصر تمدد برنامج التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي حتى يونيو 2026

الدكتورة رانيا المشاط" width="750" height="450"/>

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توقيع اتفاقية لتمديد البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لمدة ستة أشهر، حتى يونيو 2026، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا التمديد يهدف إلى إنهاء عدد من الأنشطة المخطط لها خلال النصف الأول من العام الجاري. وأوضحت أهمية البرنامج لمصر على المستوى الوطني، حيث يسهم في تحسين كفاءة صياغة السياسات العامة بما يتماشى مع أولويات الدولة وإرادتها السياسية في تعزيز بنية الاقتصاد. كما يلعب البرنامج دورًا في رفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، مما يزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية ويهيئ بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يتماشى مع “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأضافت “المشاط” أن محاور البرنامج تتوافق بشكل مباشر مع الأهداف الوطنية المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة. وأشارت إلى التعاون الاستراتيجي مع المنظمة الذي أسفر عن إعداد تقييم شامل للسردية الوطنية للتنمية، والذي يستعرض مدى توافق أهداف ومحاور السردية مع مخرجات البرنامج واللجان الفنية التابعة للمنظمة، مما يعزز الاتساق مع المعايير الدولية ويدعم مسار الإصلاح الهيكلي الذي تنتهجه الدولة المصرية، بما في ذلك وضوح الإطار الاقتصادي الكلي والتركيز على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص والقطاعات القابلة للتبادل التجاري، بالإضافة إلى إدراج أهداف كمية قابلة للمتابعة والتقييم.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج حقق عددًا من المخرجات المهمة، من بينها تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري الذي شمل تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي والسياسات المالية، وقدم توصيات لتحسين مناخ الاستثمار ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز كفاءة سوق العمل. كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات الذكاء الاصطناعي، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، بالإضافة إلى تقرير ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من دور هذا القطاع الحيوي في التنمية الاقتصادية.

وأشارت “المشاط” إلى أنه يجري حاليًا الانتهاء من إطلاق مجموعة من التقارير الأخرى، بما في ذلك مراجعة ديناميكية الأعمال التي توفر قاعدة بيانات تفصيلية عن خصائص الشركات ودورها في الابتكار وخلق فرص العمل، ومراجعة تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، التي تهدف إلى تعزيز الإنتاجية والتكامل في سلاسل القيمة المضافة العالمية، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تولي أهمية كبيرة لمتابعة ما تم إنجازه ضمن البرنامج، وتضمين التوصيات ضمن محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات والهيئات المختلفة لضمان التنفيذ الفعال لتعظيم الفائدة من جميع المخرجات، مما يسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.