يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها.

ومن المقرر أن يتم التصويت اليوم، على مشروع قانون الخطة وعقب التصويت بالموافقة يتم إخطار رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، عقب التصويت النهائي على مشروع قانون خطة التنمية.

حيث تنص المادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "يأخذ رئيس المجلس الرأي على تقرير اللجنة عن مشروع الخطة بعد إقفال باب المناقشة، ويبلغ به رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب".

تقرير مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027

وكانت قد استعرضت النائبة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، خلال الجلسة العامة أمس الإثنين، تقرير اللجنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات الملحقة بها، والذي تضمن حزمة من التوصيات الاستراتيجية الرامية  إلى تعزيز الحوكمة ودعم الاستثمار الوطني والأجنبي.

وأكد التقرير أهمية استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية لمتابعة تنفيذ الخطة وربط الإتاحة المالية بمعدلات الإنجاز الفعلية.

كما أوصى التقرير بالتوسع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وإلزام الجهات المنفذة بتقديم دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية قبل إقرار المشروعات الاستثمارية، إلى جانب إنشاء نظام للإنذار المبكر للتعامل مع المخاطر والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

وشددت اللجنة فى تقريرها على ضرورة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يعزز ثقة المستثمرين، مع تهيئة بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة ممارسة النشاط الاقتصادي.

كما أوصت بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وتحديث الخريطة الاستثمارية، وزيادة الصادرات من خلال دعم المناطق الصناعية والحرة، وتحسين الخدمات اللوجستية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

وتضمن التقرير عددًا من التوصيات المتعلقة بالتنمية البشرية وإدارة التحديات الاقتصادية الكلية، من أبرزها ضمان اتساق السياستين المالية والنقدية للسيطرة على معدلات التضخم وخفض أعباء الدين العام، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

كما أوصى بتطوير منظومة التدريب المهني والتقني، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في مشروعات "حياة كريمة"، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، ووضع استراتيجية للاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج، فضلًا عن دعم منظومة الأمن السيبراني وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.