عقد الدكتور أسامة عبد الحميد، مدير مديرية التنظيم والإدارة بالفيوم، اجتماعًا بمقر المديرية، مع مسئولي الموارد البشرية بعدد من الجهات الحكومية، لمناقشة آليات التوسع في تطبيق نظام البصمة في الحضور والانصراف، لتحقيق الانضباط الإداري وحماية المال العام، ​تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور مصطفي شعبان مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف وتخطيط القوى العاملة بمديرية التنظيم والإدارة، والأستاذ تامر شعبان بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

​تم خلال الاجتماع؛ مناقشة معوقات تطبيق نظام البصمة في الجهات الحكومية التي لم تطبقها بعد، وآليات تسريع إجراءات تطبيقها، حرصًا على تطبيق الانضباط الإداري، والحفاظ على المال العام.

كما تم مناقشة كافة الآراء واستعراض أبرز المعوقات التي تواجه تطبيق النظام، والتي تمحورت حول عدم وجود أو كفاية المورد المالي أو عدم وجود بند يتيح الشراء في موازنات بعض الجهات، بالإضافة إلى عدم توافر القوى البشرية المدربة والتي يمكنها التعامل مع الأجهزة، فضلًا عن قلة الأعداد في بعض الوحدات أو الفروع التابعة لها، وصعوبة تطبيق هذا النظام بالنسبة لبعض الوظائف، ​وتم التوافق على آليات تذليل المعوقات والمشكلات المطروحة، تمهيدًا لإعادة العرض على السيد المحافظ.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، أن المحافظة ماضية بكل حزم في تفعيل منظومة الحوكمة والتحول الرقمي داخل كافة المؤسسات والمديريات الخدمية، موضحًا أن تطبيق نظام البصمة الإلكترونية هو إجراء تنظيمي لضبط منظومة العمل، وضمان الحفاظ على أموال الدولة، وتحقيق العدالة بين الموظفين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أنه سيتابع شخصيًا التقارير الخاصة بتذليل كافة العقبات المالية والفنية التي تم رصدها، مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقاعس في ميكنة وتطوير آليات الإدارة المحلية والانضباط الوظيفي بمختلف جهات المحافظة.