استعادت شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، المطور العام لمدينة مستقبل سيتي بشرق القاهرة، قطعة أرض تبلغ مساحتها 150 فدانًا من شركة مصر إيطاليا العقارية، على خلفية تأخر في سداد مستحقات مالية مرتبطة بالأرض وتباطؤ في معدلات التنفيذ، وفقًا لمصادر مطلعة.

وبحسب تصريحات مصادر ل "بلومبيرج": جاء قرار الاسترداد بعد مراجعة شاملة لالتزامات التطوير الخاصة بالمشروع، والتأكد من وجود إخلال ببنود تعاقدية ومالية تخص قطعة الأرض محل النزاع، فيما لا تزال شركة مصر إيطاليا تحتفظ بقطعة أرض أخرى داخل المشروع وتواصل تطويرها بشكل طبيعي.
ولم تصدر مصر إيطاليا العقارية حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن القرار.

وتعود تفاصيل التعاقد إلى عام 2018، حين حصلت الشركة على قطعتَي أرض داخل مشروع مستقبل سيتي بإجمالي مساحة 268 فدانًا، بهدف تنفيذ مشروع “البوسكو سيتي” السكني المتكامل.
وبعد قرار الاسترداد، تبقى لدى الشركة نحو 120 فدانًا من المشروع، والتي تؤكد الشركة استمرار تطويرها وفق المخطط المعتمد بعد إعادة هيكلة المساحات، مع استمرار أعمال الإنشاء والتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة.

منافسة بين كبار المطورين على الأرض المستردة

وفي تطور لافت، قال مصدر إن عددًا من كبرى شركات التطوير العقاري في مصر أبدت اهتمامًا بالدخول في شراكات مع ميدار لإعادة تطوير الأرض المستردة، في ظل موقعها الاستراتيجي داخل مستقبل سيتي.

وتضم قائمة الشركات المهتمة كلًا من: تطوير مصر، حسن علام العقارية، لافيستا للتطوير العقاري، وماونتن فيو، في إطار خطط لإنشاء مشروع عمراني متكامل جديد على الأرض خلال الفترة المقبلة.
ويعكس هذا الاهتمام، حسب مراقبين، قوة جاذبية مشروع مستقبل سيتي باعتباره أحد أكبر مشروعات التنمية العمرانية شرق القاهرة.

مستقبل سيتي.. واحدة من أكبر مدن الجيل الرابع

تُعد مدينة مستقبل سيتي من أكبر مشروعات التطوير العمراني في شرق القاهرة، وتمتد على مساحة تُقدَّر بنحو 5200 فدان، بإجمالي استثمارات متوقعة تتجاوز 315 مليار جنيه.

وتضم المدينة أكثر من 36 مطورًا عقاريًا، ينفذون ما يزيد على 55 مشروعًا سكنيًا وتجاريًا وإداريًا، ما يعزز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية في السوق العقارية المصرية.

إعادة هيكلة داخل “مصر إيطاليا”

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع مرحلة إعادة هيكلة تشهدها مجموعة مصر إيطاليا العقارية، عقب تسوية بين المساهمين الرئيسيين، من بينهم المهندس هاني العسال والمهندس خالد العسال.

وكانت التسوية قد تمت داخل وزارة الاستثمار بعد مفاوضات استمرت قرابة يوم ونصف، وأسفرت عن إعادة توزيع حصص ملكية عدد من الشركات التابعة للمجموعة، إلى جانب تسوية مالية بين الأطراف.

وبموجب الاتفاق، انتقلت ملكية ثلاث شركات إلى مجموعة المهندس هاني العسال الاستثمارية، من بينها شركة “موسى كوست”، ضمن خطة لإعادة تنظيم الأصول وتعزيز هيكل الاستثمارات التابعة للمجموعة.