أكدت مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال مباحثات رفيعة المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فيليكس تشيسيكيدي، ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية العابرة للحدود، وذلك في إطار دعم الاستقرار المائي وتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، إلى جانب دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وجاءت هذه التصريحات خلال استقبال الرئيس السيسي لنظيره الكونغولي في القاهرة، ضمن زيارة رسمية شهدت لقاءات ثنائية ومباحثات موسعة بين وفدي البلدين، تناولت ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، إضافة إلى قضايا القارة الأفريقية.

مباحثات موسعة لتعزيز العلاقات المصرية الكونغولية

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مراسم الاستقبال شملت حرس الشرف وعزف السلام الوطني للبلدين، أعقبها لقاء ثنائي بين الرئيسين، ثم جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلتها مأدبة غداء رسمية أقامها الرئيس المصري تكريمًا للوفد الضيف.

وخلال اللقاء، رحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس تشيسيكيدي، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع تكرار الزيارات المتبادلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس مستوى متقدمًا من التنسيق السياسي والدبلوماسي بين القاهرة وكنشاسا.

كما ثمّن الرئيس المصري الزخم المتنامي في التعاون الثنائي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق عبر اللجان المشتركة ووضع آليات تنفيذية واضحة لتعزيز الشراكة في مختلف القطاعات.

دعم مصري للتنمية في الكونغو ومشروعات البنية الأساسية

أكد الرئيس السيسي خلال المباحثات استعداد مصر لدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجالات متعددة، على رأسها البنية التحتية والطاقة، مستفيدًا من خبرات الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل القارة الأفريقية.

كما شدد على دعم مصر الكامل لسيادة الكونغو ووحدة أراضيها، والتزامها بالمشاركة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، خاصة في منطقة شرق الكونغو، بما في ذلك دعم تنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة.

تنسيق أفريقي حول ملفات حوض النيل

ناقش الرئيسان تطورات التعاون بين دول حوض النيل، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بـالقانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود، باعتباره الإطار الحاكم للعلاقات المائية بين الدول المتشاطئة.

وأشاد الرئيس الكونغولي بالموقف المصري الداعم للتوافق الإقليمي، وحرص القاهرة على تحقيق التوازن بين حقوق الدول في التنمية والحفاظ على موارد المياه المشتركة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين في هذا الملف الحيوي.