أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز القدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجّهًا بالاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل مؤسسات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، في إطار متابعة جهود الإصلاح الإداري وتنمية رأس المال البشري.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برامج التطوير المؤسسي، والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني، وتطوير آليات العمل والتأهيل، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحسين مستوى الخدمات العامة، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد أن تطوير الجهاز الإداري للدولة يمثل عملية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تأهيل وتنمية العنصر البشري، وتحديث البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص، بما يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية.

وشدد الرئيس السيسي خلال الاجتماع على ضرورة تعزيز ترشيد استخدام الموارد، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، بما يدعم خطط الدولة في الإصلاح الإداري ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن معايير الكفاءة والشفافية تمثل أساسًا في بناء جهاز إداري قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أبرز توجيهات الرئيس السيسي

• مواصلة تطوير الجهاز الإداري للدولة.
• تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في التعيينات والترقيات.
• تعزيز الحوكمة والفاعلية المؤسسية.
• ترشيد استخدام الموارد الحكومية.
• التوسع في أدوات التقييم الإلكتروني.
• الاستثمار في تنمية وتأهيل العنصر البشري.
• تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.