وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، وتعزيز قدرته على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، مؤكدًا أهمية ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات متقدمة من الحوكمة والفاعلية المؤسسية داخل مختلف الجهات الحكومية.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عمرو عادل حسني رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركي مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة والترقيات والتعيينات في الوظائف القيادية، في إطار متابعة جهود الإصلاح الإداري وتنمية رأس المال البشري.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع استعرض مستجدات الإصلاح الإداري وما يرتبط به من برامج تستهدف بناء كوادر وقيادات مؤهلة قادرة على قيادة التحول المؤسسي والمجتمعي، بما يدعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع أكد أن تطوير الجهاز الإداري للدولة عملية متكاملة ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل تنمية وتأهيل العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم الهياكل والعلاقات التنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص.

كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي، والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني، وتحديث آليات العمل والتأهيل، إلى جانب الاستثمار في الكوادر البشرية واختيار العناصر الأكثر كفاءة وقدرة على الإدارة والتطوير، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات العامة وتحسين الأداء الحكومي.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في جميع إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة ويرفع كفاءة استخدام الموارد ويحقق أفضل استفادة ممكنة منها.

أبرز محاور التوجيهات الرئاسية

• ترشيد استخدام الموارد الحكومية.
• تعزيز الحوكمة والفاعلية المؤسسية.
• الاستمرار في تطبيق معايير الكفاءة والجدارة.
• دعم الشفافية في إجراءات العمل الإداري.
• تطوير الجهاز الإداري للدولة بما يتوافق مع متطلبات التنمية.
• التوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني.
• الاستثمار في تأهيل وتنمية الكوادر البشرية.