وأوضح هريدي أن العديد من الشركات العاملة في قطاع السياحة الدينية رصدت ملاحظات تتعلق بآليات توزيع الخدمات والمواقع، مشيرة إلى وجود تفاوت بين الشركات داخل الفئة الواحدة من البرامج، فضلًا عن تساؤلات حول معايير منح بعض المواقع والخدمات الإضافية، بما أثار حالة من الجدل وعدم الرضا بين العاملين بالقطاع.

وأشار النائب إلى أن الشكاوى امتدت لتشمل آليات توزيع التأشيرات والتخصيصات، إلى جانب ملاحظات تتعلق بإعادة توزيع بعض الغرف والمواقع المخصصة للحجاج، وما ترتب على ذلك من ارتباك في تنفيذ البرامج المعتمدة مسبقًا.

وأضاف أن الموسم شهد أيضًا تحديات تنظيمية وتشغيلية تمثلت في تأخر بعض الإجراءات والتصاريح اللازمة، فضلًا عن تعدد التعديلات الإدارية خلال مراحل التنفيذ، وهو ما وضع الشركات أمام ضغوط إضافية وأثر على جاهزيتها لتقديم الخدمات بالشكل المطلوب.

ولفت هريدي إلى ورود شكاوى تتعلق بمستوى الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة وأماكن إقامة الحجاج، سواء من حيث الطاقة الاستيعابية أو مستوى التجهيزات والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى ملاحظات بشأن خدمات الإعاشة والرعاية الصحية والنقل والتفويج، بما استدعى المطالبة بمراجعة شاملة للمنظومة.

وأكد أن تكرار مثل هذه المشكلات قد يؤثر على مستوى رضا الحجاج ويحمّل الشركات السياحية أعباء إضافية لمعالجة أوجه القصور، فضلًا عن انعكاساته على سمعة الحج السياحي المصري والثقة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وطالب عضو مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس، لمناقشة ما شهده الموسم من ملاحظات وشكاوى، والاستماع إلى الجهات المعنية والوقوف على أسباب أوجه القصور، ووضع آليات تضمن تحقيق العدالة بين الشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج خلال المواسم المقبلة.