شهد نشاط التمويل العقاري في مصر أداءً قويًا خلال شهر فبراير 2026، وارتفعت قيمة التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري بنسبة 56% على أساس سنوي لتسجل 4.399 مليار جنيه، مقابل 2.819 مليار جنيه خلال فبراير 2025، رغم تراجع عدد عقود التمويل العقاري بنسبة 39.1% ليبلغ 865 عقدًا مقارنة مع 1,420 عقدًا خلال الشهر المناظر من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن قطاع التمويل غير المصرفي أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري سجل 513 مليون جنيه خلال فبراير 2026، مقابل 522 مليون جنيه خلال فبراير 2025، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 1.7%.

وعلى مستوى الأداء التراكمي خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، ارتفع إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات إلى 7.307 مليار جنيه، مقارنة مع 5.112 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 42.9%.

كما ارتفعت قيمة إعادة التمويل العقاري خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 754 مليون جنيه، مقابل 574 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 31.4%، في المقابل، تراجع عدد عقود التمويل العقاري خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026 إلى 1,908 عقود، مقارنة مع 2,964 عقدًا خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنسبة انخفاض بلغت 35.6%.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري بلغ بنهاية فبراير 2026 نحو 56.2 مليار جنيه، مقابل 36.4 مليار جنيه في نهاية فبراير 2025، بما يعكس النمو المستمر في حجم المحفظة التمويلية للقطاع، علمًا بأن هذا الرقم يمثل رصيدًا قائمًا في لحظة زمنية محددة.

وفيما يتعلق بتوزيع التمويل العقاري وفقًا لشرائح الدخل الشهري خلال فبراير 2026، استحوذت الشريحة التي يزيد دخلها الشهري على 3,500 جنيه على كامل النشاط تقريبًا، حيث سجلت 863 عقد تمويل بقيمة 4.398 مليار جنيه، مقارنة مع 1,420 عقدًا بقيمة 2.819 مليار جنيه خلال فبراير 2025.

وسجلت الشريحة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 2,500 جنيه وحتى 3,500 جنيه عقدين فقط بقيمة 0.849 مليون جنيه خلال فبراير 2026، بينما لم تسجل شريحة الدخل الأقل من أو يساوي 2,500 جنيه أي عقود تمويل خلال الشهر.
وبذلك بلغ إجمالي عدد عقود التمويل العقاري خلال فبراير 2026 نحو 865 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت 4.399 مليار جنيه، مقارنة مع 1,420 عقدًا بقيمة 2.819 مليار جنيه خلال فبراير 2025.

وعلى مستوى الفترة من يناير إلى فبراير 2026، استحوذت أيضًا شريحة الدخل التي تزيد على 3,500 جنيه شهريًا على النصيب الأكبر من النشاط بعدد 1,902 عقد تمويل بقيمة 7.305 مليار جنيه، مقابل 2,963 عقدًا بقيمة 5.112 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2025.

في المقابل، سجلت الشريحة التي يتراوح دخلها بين أكثر من 2,500 جنيه وحتى 3,500 جنيه أربعة عقود فقط بقيمة 0.871 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، مقابل عقد واحد بقيمة 0.045 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما سجلت شريحة الدخل الأقل من أو يساوي 2,500 جنيه عقدين فقط بقيمة 0.836 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، بينما لم تسجل أي نشاط خلال الفترة المناظرة من عام 2025.

وفيما يخص توزيع التمويل العقاري وفقًا لنوع العميل خلال فبراير 2026، بلغ عدد عقود العملاء العاديين 76 عقدًا بقيمة تمويلات بلغت 1.795 مليار جنيه، مقابل 42 عقدًا بقيمة 673 مليون جنيه خلال فبراير 2025.

في المقابل، استحوذت المحافظ المشتراة على الجزء الأكبر من النشاط، حيث سجلت 789 عقدًا بقيمة 2.604 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مقارنة مع 1,378 عقدًا بقيمة 2.147 مليار جنيه خلال فبراير 2025.

ولم يتم تسجيل أي نشاط ضمن فئة عملاء الصندوق خلال فبراير 2026 أو خلال الشهر المناظر من العام السابق.
أما خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، فقد بلغ عدد عقود العملاء العاديين 144 عقدًا بقيمة تمويلات بلغت 3.377 مليار جنيه، مقابل 107 عقود بقيمة 1.420 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025.

وسجلت المحافظ المشتراة 1,764 عقدًا بقيمة 3.930 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة مع 2,857 عقدًا بقيمة 3.693 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ولم تسجل فئة عملاء الصندوق أي عقود أو تمويلات خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، وكذلك خلال الفترة المقابلة من عام 2025.