أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أنه "يرفع القبعة ويحيي أي مستثمر جديد يدخل للقطاع الصناعي المصري"، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق تنمية صناعية ونمو مناسب في ظل المتغيرات الحالية ووفقا لاستراتيجية الوزارة التي تم تحديثها .

جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية في لقاء اليوم حول مستقبل مصر الصناعي بحضور عشرات الشركات ومجتمع الأعمال المصري .

عناصر الاستراتيجية

استعرض  وزير الصناعة  الاستراتيجية، بعناصرها الستة. والتي تتضمن  الخريطة الصناعية، والقرية المُنتجة، والمصانع المُتعثرة، والتشريعات واللوائح، والتطوير المُؤسسي لوزارة الصناعة، وتطوير المُوردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مركزا على ملف العمال وتنمية مهارات العاملين .

أوضح الوزير آلية تحديد القطاعات ذات الأولوية، مُشيراً إلى أنه تم تحديد 16 قطاعاً صناعياً، وتقييمها عبر معايير مُحددة، تضمنت: التنافسية التصديرية، والتعقيد والتنويع، والتعميق والاستثمار الأجنبي، والمُلاءمة الوطنية، والقيمة المُضافة، والأهمية الاستراتيجية، ومن ثم تم تصنيف القطاعات، إلى 7 قطاعات ذات أولوية.

خريطة الطاقة

أوضح الوزير الخطوات التي تتم بهدف بناء خريطة الطاقة الصناعية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والوزارات المعنية لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة جغرافيًا لضمان توافر الطاقة للمشروعات الجديدة وفقاً لأماكن توافر موارد الطاقة المختلفة، مشيرا لاهمية توافر الطاقة  مع تنمية  ورفع كفاءة العنصر البشري، من خلال تأهيل الكوادر الفنية في العديد من الصناعات المُستهدفة بالتعاون مع القطاع الخاص.

المنتج الوطني التنافسي

وأكد المهندس خالد هاشم على تطوير  المُنتج المصري، والسعي لرفع تنافسيته في العديد من الأسواق العالمية، من خلال التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء، وتوطين جهات الاختبار والاعتماد المطلوبة للتصدير إلى الأسواق الدولية، هذا إلى جانب الجهود المُتعلقة بتمكين المُصنّع، من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات والخطوات التي تُسهم توفير بيئة مُحفزة جاذبة لمزيد من الاستثمارات.