أكد الدكتور هاني قداح، الخبير الاقتصادي، أن مشروع الكارت الموحد الذكي بالتزامن مع التوجه نحو تطبيق الدعم النقدي الموجه يمثل أحد أهم خطوات الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد رقمي شامل، ورفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول المالي.

وقال قداح إن الدعم الحكومي لم يعد مجرد أداة للحماية الاجتماعية، بل أصبح جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الاستدامة المالية، مشيرًا إلى أن التحول من دعم السلع إلى دعم المواطن المستحق بشكل مباشر يساهم في خفض الهدر وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف أن هذا التحول من شأنه رفع كفاءة الموازنة العامة للدولة، وتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، فضلًا عن تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن الكارت الموحد لا يجب النظر إليه باعتباره مجرد بطاقة لصرف الدعم، وإنما باعتباره منصة رقمية متكاملة يمكن أن تربط بين مختلف الخدمات الحكومية في نظام واحد، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار قداح إلى أن المنظومة الجديدة ستوفر للدولة قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تساعد صناع القرار على تطوير برامج الحماية الاجتماعية واتخاذ قرارات اقتصادية أكثر كفاءة استنادًا إلى معلومات واقعية ومتكاملة.

مشروع الكارت الموحد

وأكد أن مشروع الكارت الموحد يتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة والشمول المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، موضحًا أن التوسع في الخدمات الرقمية وربطها بمنظومة الكارت الموحد يمكن أن يشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والأفراد على الاندماج التدريجي في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الخدمات الحكومية المختلفة.

ولفت إلى أن توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي سينعكس إيجابًا على كفاءة الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية بصورة طبيعية، من خلال زيادة عدد المتعاملين داخل المنظومة الرسمية، دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وقال قداح إن نجاح منظومة الكارت الموحد والدعم النقدي يبعث برسائل إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب، في مقدمتها تعزيز الشفافية والاعتماد على التكنولوجيا والحوكمة وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.

استمرار تحديث قواعد البيانات بصورة دورية

وشدد على أهمية استمرار تحديث قواعد البيانات بصورة دورية، وتعزيز منظومة حماية البيانات والأمن السيبراني، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وضمان سهولة حصول المواطنين على الخدمات، إلى جانب توفير آليات سريعة وشفافة للتظلمات.

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الكارت الموحد يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يتجاوز كونه أداة لصرف الدعم، مشيرًا إلى أنه قد يصبح إحدى الركائز الرئيسية لبناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد على البيانات والشفافية وكفاءة إدارة الموارد، ويسهم في تحقيق حماية اجتماعية أكثر عدالة وإصلاح اقتصادي أكثر كفاءة وبيئة استثمارية أكثر جاذبية.