أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع إعلان عرض شراء إجباري مقدم من شركة "بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليمتد" للاستحواذ على النسبة المكملة لنسبة 90% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 57.8 مليار جنيه، لتصبح بذلك أكبر عرض شراء معلن في السوق المصرية خلال عام 2026.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الخميس، أن مقدم العرض يمتلك حالياً نسبة 19.32875% من رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ويسعى للاستحواذ – بصورة مباشرة وغير مباشرة – على النسبة المكملة للوصول إلى 90% من رأسمال الشركة، مع اشتراط حد أدنى للتنفيذ يتمثل في امتلاك النسبة المكملة للوصول إلى 51% على الأقل من أسهم الشركة المستهدفة، ويبلغ سعر عرض الشراء 27.47 جنيه للسهم الواحد، وهو السعر ذاته الذي سيتم تطبيقه على جميع الأسهم محل العرض.

وتتضمن عملية الاستحواذ شقين رئيسيين، أولهما استحواذ غير مباشر على الحصة المملوكة لشركة "ألفا أوريكس ليمتد" في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وذلك من خلال إعادة هيكلة داخلية يتم بموجبها نقل ملكية الأسهم إلى شركة شقيقة مملوكة بالكامل لشركة "لونت ليجسي 4 إل بي"، ثم قيام شركة بلاك كاسبيان بالاستحواذ على كامل رأسمال تلك الشركة وفقاً للقوانين المنظمة في سوق أبوظبي العالمي، أما الشق الثاني فيتمثل في الاستحواذ المباشر على باقي الأسهم محل العرض من المساهمين الآخرين، وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وبحسب بيانات هيكل الملكية الحالية، تمتلك شركة بلاك كاسبيان نحو 19.33% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، بينما تستهدف رفع حصتها إلى 90%، ما يعني السعي للاستحواذ على نحو 70.67% من رأسمال الشركة، ومع بلوغ عدد أسهم الشركة نحو 2.98 مليار سهم، فإن عدد الأسهم المستهدفة بالعرض يقترب من 2.105 مليار سهم، وهو ما يرفع القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة إلى نحو 57.8 مليار جنيه عند سعر 27.47 جنيه للسهم.

وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع واحدة من أكبر الشركات المدرجة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالبورصة المصرية، كما تعد المشغل الرئيسي لمحطات تداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وتمتلك مركزاً مالياً قوياً ومعدلات ربحية مرتفعة جعلتها من أبرز الأسهم الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ومن المنتظر أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بدراسة عرض الشراء والمستندات المقدمة قبل إصدار قرارها النهائي بشأنه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإطلاق العرض رسمياً أمام المساهمين.

ويمثل العرض أحدث حلقات التحركات الاستثمارية الكبرى في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية المصري، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين الإقليميين والدوليين في ظل النمو المستمر لحركة التجارة والنقل البحري وتوسع الدولة في مشروعات الموانئ والبنية التحتية.