تشهد قضية مخالفات البناء تطورات لافتة مع اقتراب إقرار تعديلات جديدة على قانون التصالح، وسط جهود مكثفة تبذلها الجهات المعنية لإزالة العقبات التي تواجه المواطنين.

 وتستهدف هذه التعديلات تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء المادية، بما يتيح الفرصة أمام ملايين الأسر لتوفيق أوضاعها والاستفادة من مزايا التصالح بصورة أكثر سهولة.

وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتسهيل الإجراءات بشكل أكبر، في ظل أهمية هذا الملف لملايين الأسر في مختلف المحافظات.

تعديلات مرتقبة لتسهيل التصالح على ملايين المواطنين

وأوضح بكري، خلال برنامج «حقائق وأسرار» على قناة “صدى البلد”، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 5 ملايين مواطن، من خلال مجموعة من التيسيرات التي تستهدف تسريع إنهاء ملفات المخالفات وتقنين الأوضاع بصورة أكثر مرونة.

وقال إن مشروع التعديل تم الانتهاء من مراجعته داخل مجلس الوزراء، ومن المنتظر عرضه قريبًا على الحكومة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره بشكل نهائي.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري أن تعديلات قانون التصالح تتضمن حزمة واسعة من التسهيلات، من بينها مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي، وتفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية بشكل أسرع، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار.

تسهيلات جديدة ودعم اجتماعي واسع في قانون التصالح

وذكر أن التعديلات تشمل الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس نقابي بدلًا من استشاري، بما يقلل التكاليف على المواطنين، إلى جانب بعد اجتماعي مهم يتمثل في منح خصم بنسبة 50% لمستفيدي «تكافل وكرامة» والعمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار بكري إلى أن هذه الحزمة تعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير على المواطنين وتحقيق عدالة اجتماعية في تطبيق القانون.

وتابع أن تعديلات قانون التصالح تتضمن نحو 8 محاور رئيسية تستهدف توسيع نطاق التصالح وتسهيل الإجراءات على المواطنين.

تفاصيل التصالح في بعض الحالات

وأوضح بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن التعديلات تشمل السماح بالتصالح في بعض الحالات مثل الجراجات، إلى جانب إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة، بالإضافة إلى تسهيلات تتعلق باستكمال أعمال البناء وصب الأسقف، مع تخفيف الاشتراطات الخاصة بتشطيب الواجهات.

وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو الوصول إلى حلول عملية لمشكلات ممتدة منذ سنوات، بما يحقق التوازن بين تقنين الأوضاع ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.

من جانبه، أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وقال وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزيرة التنمية المحلية أوضحت أن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديدًا لتعديل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن المشروع تم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.

8 تعديلات على قانون التصالح
1- السماح بالتصالح على الجراجات.

2- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.

3- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.

4- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.

5- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.

6- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات.

7- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.

8- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.

كما كشف النائب أيمن الصفتي، عضو مجلس الشيوخ، عن التعديلات المتوقعة في قانون التصالح الجديد، موضحًا أن التعديلات تتجاوز 8 تعديلات، وذلك بسبب المشكلات الكثيرة التي واجهت المواطنين في القانون الحالي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك ملايين المواطنين يرغبون في تقنين أوضاعهم بشأن المباني المخالفة، ولذلك فإن المشروع الجديد سيعمل على حل جميع المشكلات التي ظهرت في القوانين السابقة بعد تطبيقها.

ولفت إلى أن بعض الحالات المخالفة تم بالفعل حبس أصحابها، ثم أصبحوا يبحثون عن حلول للتصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيسهل على المواطنين إجراءات التصالح، وأن نحو 3.3 مليون مواطن سيتمكنون من تقنين أوضاعهم بدلًا من التعرض للحبس.

وأشار إلى أن المباني التي يجوز لها التصالح وفقا للقانون الحالي هي تلك التي تم رصدها عبر التصوير الجوي حتى 15-10-2023.