يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الحالية القرارات التي تصدر من الحكومة بخصوص الكهرباء، والجميع يسأل هل الحكومة ستعلن هذا العام سيكون هناك تخفيف أحمال كما حدث من قبل في 2024، أو سيكون الأمر طبيعيى ولن يحدث تخفيف أحمال كما حدث في 2025.

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن المواطنين سيشعرون بشكل مباشر بنتائج التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن الجميع تأثر خلال عام 2024 بإجراءات تخفيف الأحمال الكهربائية التي كانت تطبق لمدة ساعة يومياً نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الحكومة ووزارة الكهرباء اتخذتا مجموعة من الإجراءات للتغلب على تلك التحديات وضمان استقرار إمدادات الطاقة، لافتاً إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحسين أداء منظومة الكهرباء.

وأضاف أن المؤشرات الحالية تؤكد عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال صيف 2026، كما حدث في 2025 مشيراً إلى أن الفترة الراهنة تشهد استقراراً في التغذية الكهربائية دون تطبيق أي إجراءات لخفض الأحمال.

وأشار إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بالتوازي مع العمل على معالجة التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة وضمان استدامة إمدادات الكهرباء للمواطنين.

وأوضح أن القدرة الإنتاجية للشبكة الكهربائية المصرية تبلغ نحو 65 ألف ميجاوات، في حين سجل أقصى حمل كهربائي خلال عام 2025 نحو 39 ألف ميجاوات، ما يعكس وجود احتياطي آمن يدعم استقرار إمدادات الكهرباء.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، تقديم الإعلامية نهاد سمير، أن الشبكة الكهربائية المصرية تعتمد على مزيج متنوع من مصادر الطاقة، يشمل الوقود الأحفوري والمازوت والغاز، إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاً عن محطة الضبعة النووية التي ما زالت قيد الإنشاء.

وأشار إلى أن مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء تصل حالياً إلى نحو 25%، لافتاً إلى أن مصر تستهدف رفع هذه النسبة إلى 42% في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بتسريع تنفيذ هذا الهدف ليتم تحقيقه بحلول عام 2028 بدلاً من عام 2030.

وأكد الشناوي أن التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الاكتشافات البترولية الأخيرة ستساعد في توفير جانب كبير من الاحتياجات المحلية للطاقة.

وأضاف أن مصر تمتلك مقومات طبيعية متميزة تؤهلها للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في محافظات جنوب البلاد، حيث تتراوح ساعات سطوع الشمس بين 8 ساعات يومياً خلال فصل الشتاء و10 ساعات خلال فصل الصيف، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.

وفي وقت سابق قال المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء أسفرت عن تحقيق وفر كبير في الطاقة، حيث تم توفير نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة خلال أسبوع واحد فقط.

 وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يشهد تطورًا مهمًا لأول مرة، يتمثل في إدخال بطاريات تخزين الطاقة ضمن الشبكة القومية، بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين كفاءة التشغيل.

الاستعداد لموسم الصيف

وأضاف أنه تم دعم الشبكة خلال عام 2026 بإضافة قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات/ساعة، في إطار الاستعداد لموسم الصيف وارتفاع الأحمال المتوقعة.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم المتحدث باسم الوزارة تصريحاته بتوجيه رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن هناك جاهزية كاملة لتوفير احتياجات الكهرباء وضمان استقرار الخدمة دون تأثر بزيادة الاستهلاك.