انطلق اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، منذ قليل، برئاسة النائب أحمد شلبي، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بقطاع الإسكان والسوق العقاري في مصر.

وتستمع اللجنة خلال الاجتماع إلى رؤية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن المقترحات والآليات اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بما يسهم في تعزيز استقراره وتحقيق التوازن بين أطراف المنظومة العقارية المختلفة.

كما تناقش اللجنة الإجراءات المقترحة لدعم التنمية العمرانية المستدامة، وتحفيز الاستثمار العقاري، ورفع كفاءة منظومة التداول والتسويق العقاري، بما يواكب التطورات التي يشهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تستعرض وزارة الإسكان رؤيتها بشأن أبرز التحديات التي تواجه السوق العقاري، إلى جانب المقترحات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والاستقرار داخل السوق العقاري المصري.

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يُعد أحد أهم الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني، لما له من إسهام مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، وما يرتبط به من صناعات وأنشطة اقتصادية وخدمية متنوعة، إلى جانب دوره في توفير فرص العمل ودعم مسارات التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب ورئيس الاجتماع، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقشت اللجنة ملف تنظيم السوق العقاري المصري والآليات المقترحة لضبطه وتعزيز كفاءته.

وأوضح شلبي، أن الدولة شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية غير مسبوقة وتوسعًا كبيرًا في حجم الاستثمارات والمشروعات العقارية، الأمر الذي يستلزم تطوير إطار تشريعي ومؤسسي متكامل يواكب هذا النمو، ويضمن استدامة القطاع، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف داخل السوق العقاري.

وأشار رئيس لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية تشريعية تستهدف الوصول إلى رؤية وطنية متكاملة لتنظيم السوق العقاري، بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وحماية حقوق المواطنين من المشترين والحاجزين، باعتبارهم الطرف الأكثر احتياجًا للضمانات القانونية والتنظيمية.

وأضاف أن اللجنة تناقش عددًا من التحديات التي تواجه القطاع، من بينها آليات التسويق والبيع، وتنظيم البيع على المخطط، وضمانات التنفيذ والتسليم، وإدارة وصيانة المشروعات العقارية بعد تشغيلها، إلى جانب تعزيز الشفافية والإفصاح وتنظيم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء.

وأكد شلبي، أن الهدف ليس وضع حلول جزئية أو إجراءات مؤقتة، وإنما صياغة إطار تشريعي شامل ومستدام يضمن استقرار السوق العقاري المصري ورفع كفاءته وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل عقد سلسلة من الاجتماعات وجلسات الاستماع مع الجهات الحكومية والرقابية والمطورين العقاريين وخبراء القطاع.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة تستهدف الخروج بتوصيات تشريعية وتنظيمية متوازنة تدعم المطور العقاري الجاد، وتحمي حقوق المواطنين، وتعزز من تنافسية السوق العقاري المصري بما يتماشى مع خطط الدولة التنموية.