على مدار أكثر من قرن من الزمان، لم تكن صناعة البترول والغاز مجرد نشاط اقتصادي لتوفير الوقود والطاقة، بل تحولت إلى أحد أهم أدوات القوة السياسية والاقتصادية للدول. وعندما نتأمل قائمة الشركات العالمية الكبرى التي تهيمن اليوم على صناعة الطاقة، نجد أن معظمها لم ينشأ في دول تمتلك بالضرورة أكبر الاحتياطيات النفطية، وإنما جاء نتيجة رؤية استراتيجية بعيدة المدى تبنتها حكومات أدركت مبكراً أن أمن الطاقة لا يتحقق فقط من خلال ما يوجد داخل حدودها، بل من خلال الاستثمار في الموارد المتاحة خارجها.

لقد بدأت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وألمانيا والنرويج في تخصيص أجزاء من مواردها المالية للاستثمار في مناطق العالم الغنية بالنفط وخاصة في الشرق منطقةً الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. وكان الهدف واضحاً إلا وهو تأمين احتياجات شعوبها من الطاقة وضمان التطوير الصناعي والزراعي والاقتصادي لعقود طويلة.

ومنذ زمن لم تقتصر أنشطة تلك الشركات على أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج فقط، بل تطورت لتصبح منظومات صناعية حيث أنشأت شركات للحفارات البرية والبحرية، وشركات لتصنيع منصات الانتاج والأرصفة البحرية وكذلك شركات لمد خطوط الأنابيب النفط والغاز ، وأخرى لمصافي التكرير والبتروكيماويات والأسمدة والصناعات الملحقة، وهكذا تشكلت سلاسل اقتصادية ضخمة جعلت من تلك المؤسسات إمبراطوريات عالمية تتجاوز في قدراتها الاقتصادية موازنات بعض الدول.

ولقد اكتسبت تلك الشركات خبرات هائلة عبر آلاف المشروعات الناجحة في مختلف البيئات الجغرافية، من الصحارى إلى المياه العميقة والمناطق القطبية. وتحولت تلك الخبرات إلى قواعد عمل ومعايير هندسية ومراجع علمية تدرس في الجامعات والمعاهد المتخصصة حول العالم. وأصبحت أسماء تلك الشركات أمثال بريتش بتروليوم، وشل، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكسون موبيل، وشيفرون، وأباتشي، وستات اويل النرويجية، والشركات الصينية واليابانية العملاقة، علامات عالمية تمتلك أصولاً واستثمارات في عشرات الدول.

والأهم من ذلك أن هذه الشركات نجحت في تأمين حصص استراتيجية من النفط والغاز لصالح الدول التي تنتمي إليها، مما وفر لها قدراً كبيراً من الاستقرار والأمن الطاقي وحماية اقتصادياتها. وأصبح من المعتاد أن تنتج تلك الشركات النفط والغاز في دولة، وتنقله أو تسوقه لصالح اقتصاد دولة أخرى، في إطار منظومة عالمية متكاملة تحقق المصالح الوطنية طويلة الأجل.

وحيث انني من كوارد قطاع البترول المصري وعملت بالشركات داخل القطاع لسنوات وجدت انني اسال نفسي هل تمتلك مصر المقومات التي تؤهلها لإنشاء شركة وطنية للاستثمار البترولي خارج حدودها؟

والإجابة، في تقديري، هي نعم وبكل قوة.

فمنذ بداية التعاون بين مصر والشركات الأجنبية في خمسينيات القرن الماضي، ومع تأسيس منظومة اتفاقيات البترول الحديثة، نجحت الدولة المصرية في استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى كوادرها الوطنية. وعلى مدار أكثر من سبعين عاماً، تشكلت أجيال متعاقبة من المهندسين والفنيين والعلماء المصريين الذين شاركوا في إدارة وتنفيذ أكبر مشروعات النفط والغاز في مصر وخارجها.

واليوم يمتلك قطاع البترول المصري قاعدة فنية وصناعية متكاملة لا تقل في كثير من جوانبها عن نظيراتها العالمية. فشركة الحفر المصرية (EDC) أصبحت نموذجاً ناجحاً في تشغيل الحفارات البرية والبحرية بكوادر مصرية ذات كفاءة عالية. كما نجحت شركات الحفر والخدمات البترولية المصرية الأخرى في اكتساب خبرات متميزة في مختلف البيئات التشغيلية.

أما شركة بتروجيت، فقد تحولت إلى إحدى أكبر شركات الإنشاءات البترولية في المنطقة، وتمكنت من تنفيذ خطوط أنابيب ومشروعات بترولية وغازية ومرافق صناعية داخل مصر وخارجها. كما أثبتت شركة إنبي قدرتها على إدارة وتصميم المشروعات الهندسية العملاقة، بدءاً من تخطيط الحقول وحتى محطات المعالجة والتكرير والبنية التحتية للطاقة.

ويضاف إلى ذلك الخبرات المصرية المتراكمة في تشغيل وصيانة الآبار، وإدارة الخزانات البترولية، وتصميم مرافق الإنتاج، وصيانة المعدات والمضخات، وإدارة معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، فضلاً عن الخبرة الكبيرة التي اكتسبتها مصر في مجال الغاز الطبيعي وإسالة الغاز وتصديره للأسواق العالمية.

لقد أثبتت التجربة أن الكفاءات المصرية قادرة على المنافسة عالمياً. فالمهندس والفني المصري يعمل اليوم في معظم دول الخليج وأفريقيا وآسيا وأوروبا، ويشغل مواقع قيادية في شركات دولية كبرى. كما أن الشركات المصرية نفذت مشروعات ناجحة في العديد من الدول العربية والأفريقية، وهو ما يؤكد أن العنصر البشري والخبرة الفنية متوفران بالفعل.

لذلك، فإن الحلم الذي يستحق الدراسة الجادة هو إنشاء شركة وطنية مصرية للاستثمار البترولي الخارجي، تكون مهمتها البحث عن الفرص الواعدة في الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة في العراق وليبيا وجنوب السودان وبعض دول أفريقيا التي تمتلك احتياطيات كبيرة تحتاج إلى الخبرة والاستثمار.

ويمكن أن تبدأ هذه الشركة برأسمال قوي ومدروس، مع مشاركة مؤسسات الدولة وصناديق الاستثمار الوطنية والقطاع الخاص، على أن تتولى تنفيذ مشروعات الاستكشاف والإنتاج بالتعاون مع الحكومات المضيفة. كما يمكنها الاستفادة من شركات مصرية قائمة مثل إنبي وبتروجيت وEDC وغيرها لتشكيل منظومة متكاملة تعمل تحت مظلة واحدة.

إن تخصيص استثمارات أولية في حدود مليار دولار لهذا التوجه لا ينبغي النظر إليه باعتباره إنفاقاً، بل استثماراً استراتيجياً طويل الأجل في أمن الطاقة المصري. فنجاح الشركة في الحصول على حصص إنتاجية من النفط والغاز سيمنح مصر مصدراً إضافياً للطاقة والعائدات الدولارية، كما سيفتح أسواقاً جديدة للشركات والخبرات المصرية.

إن مصر التي نجحت في بناء صناعة بترول وغاز متطورة، وأقامت معامل تكرير حديثة، ومصانع بتروكيماويات، ومحطات إسالة غاز تعد من الأكبر في المنطقة، تمتلك اليوم من الخبرات البشرية والفنية والمؤسسية ما يؤهلها للانتقال إلى مرحلة جديدة من الطموح.

وقد يكون الوقت قد حان لتحويل الخبرة المصرية المتراكمة من مجرد خبرة محلية ناجحة إلى قوة استثمارية إقليمية ودولية، تحمل العلم المصري إلى حقول النفط والغاز خارج الحدود، وتضيف بعداً جديداً لأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية في المستقبل.

فحلم الشركة الوطنية المصرية التي تستثمر في البترول خارج مصر ليس حلماً بعيد المنال، بل مشروعاً استراتيجياً يمكن أن يصبح أحد أهم روافد القوة الاقتصادية للدولة خلال العقود القادمة إذا ما توافرت له الرؤية والدعم الحكومي للفكرة والتنفيذ …وإلى تكمله قادمة.