أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، فرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن تصعيد الاستيطان وأعمال العنف في الضفة الغربية.

ذكر بارو أن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، في إطار تحرك مشترك لمواجهة التوسع الاستيطاني والتوترات المتصاعدة.

كما أعلن الوزير الفرنسي فرض حظر على دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى الأراضي الفرنسية.

وشملت الإجراءات أيضا أربعة مسؤولين في منظمات استيطانية وواحدا وعشرين مستوطنا قالت باريس إنهم متورطون في أعمال عنف بالضفة الغربية.

وأكد جان-نويل بارو أن سموتريتش يعمل على الترويج لضم الضفة الغربية ويدعو بشكل علني إلى توسيع المستوطنات وإعادة الاستيطان في قطاع غزة.

وأضاف أن هذه السياسات، إلى جانب ما وصفه بتقويض الاقتصاد الفلسطيني، تترتب عليها تداعيات خطيرة على الشعب الفلسطيني.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على أن هذه الممارسات لا تحظى بقبول الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي.

وأكد أن فرنسا ما زالت ملتزمة بدعم حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.