أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون شامل لإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بما يساعد على تنظيم القطاع وتحسين كفاءته وتعزيز قدرته على ضبط السوق العقاري في مصر خلال الفترة القادمة.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن التصور الأولي للقانون يشمل إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من صدور التشريع، وذلك لضمان وجود كيان منظم يمثل المطورين بصورة رسمية وفعّالة.

وأضافت أن القانون المنتظر يهدف إلى تنظيم نشاط التطوير العقاري بصورة متكاملة، بجانب وضع تشريع خاص ينظم عمل المسوقين العقاريين، بما يرسم إطاراً قانونياً محدداً للعلاقة بين المسوق والمطور والمواطن، ويصون حقوق كافة الأطراف، ويضع نهاية لحالة العشوائية والاتصالات غير المنظمة التي يواجهها المواطنون في مجال التسويق العقاري.

إعداد قاعدة بيانات متكاملة 

وأشارت المنشاوي إلى أن الدولة تعمل أيضاً على إعداد قاعدة بيانات متكاملة وضبط عملية التواصل مع المواطنين بشكل منظم، وقالت: "بيجيلي مكالمات تشتري وحدة سكنية، والهدف من التشريع المرتقب للتسويق العقاري هو إنهاء فوضى الاتصالات والتسويق العقاري غير المنضبط"، بما يكفل وصول البيانات العقارية بشكل دقيق وموثوق ويقلل من الممارسات غير المنظمة.

قالت راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، إن السوق العقاري في مصر في المرحلة الحالية هو سوق توسعي سريع النمو ولكن يحتاج إلى حوكمة، لافتة إلى أن هناك تفاوت في مستويات التنظيم والشفافية ونحتاج إلى ضبط مؤسسي.

وأضافت المنشاوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أننا نحتاج أن يكون هناك شروط للاستدامة بمعني توحيد قواعد التملك وتوفير الحماية المالية للمشترين.

وتابعت المنشاوي، أن يجب أن يكون هناك أنظمة تقسيط مباشر ولابد من الحفاظ على علاقة التقسيط، مؤكدة أن السوق العقاري مصدر جذب للسوق الأجنبي.

وأشارت المنشاوي، إلى أن المطورين لديهم بعض التخوفات من السوق العقاري منها ضعف الشفافية، وأن الدولة بالنسبة لها من أكثر العيوب هي بعض المؤشرات في البيع والتخوف من التعثر بين المطورين.

وتابعت، إلى أنه بالنسبة للمستثمرين والجهات والمؤسسات الدولية تري أن هذا السوق ضخم وواعد، مشيرة إلى أن أهدافنا لتنظيم السوق العقاري هي رفع الشفافية وحماية حقوق العاملين وضبط البيع قبل التنفيذ.