مع استمرار جهود الدولة لتعزيز الخدمات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عن قرار جديد من شأنه دعم المصريين المقيمين خارج البلاد وتسهيل تعاملاتهم المصرفية. 

ويأتي القرار بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وبالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بالقطاع المصرفي المحلي وتوفير مزيد من المرونة في إدارة مدخراتهم واستثماراتهم داخل الوطن.

رفع الحد الأقصى للحسابات إلى مليون جنيه

أعلنت الوزارة رفع الحد الأقصى لرصيد حساب الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر» ليصل إلى مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، بدلاً من 750 ألف جنيه. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من نهاية يونيو 2026.

ويعكس هذا التعديل حرص الجهات المعنية على تطوير المبادرة بما يتناسب مع احتياجات المصريين بالخارج، خاصة في ظل تزايد الإقبال على الخدمات المصرفية الرقمية والرغبة في تسهيل إدارة الأموال والتحويلات من مختلف دول العالم.

انتشار واسع للمبادرة عبر البعثات الدبلوماسية

وأكدت وزارة الخارجية أن مبادرة «افتح حسابك في مصر» أصبحت متاحة من خلال شبكة واسعة من السفارات والقنصليات المصرية المنتشرة حول العالم، بما يسمح للمواطنين بإنهاء الإجراءات المصرفية بسهولة دون الحاجة إلى السفر إلى مصر.

ويجري تنفيذ المبادرة عبر 81 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة للبنك الأهلي المصري في 61 دولة، تشمل عدداً من أهم العواصم والمدن العالمية مثل أبوظبي والرياض والكويت والدوحة وبرلين ولندن وباريس وروما وواشنطن ونيويورك وسيدني وطوكيو وبكين وغيرها.

تغطية مصرفية تمتد إلى عشرات الدول

وفي إطار التوسع المستمر للمبادرة، يتم تنفيذها أيضاً من خلال 73 بعثة دبلوماسية وقنصلية تابعة لبنك مصر في 52 دولة حول العالم، بما يوفر مظلة مصرفية واسعة تغطي قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

ويهدف هذا الانتشار إلى تسهيل وصول المصريين بالخارج إلى الخدمات البنكية الوطنية، وتمكينهم من فتح الحسابات والاستفادة من مختلف المنتجات المصرفية دون تعقيدات إجرائية أو الحاجة إلى التواجد الفعلي داخل مصر.

دعم التحويلات والاستثمارات الشخصية

وترى الجهات المعنية أن رفع سقف الحسابات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المصريين بالخارج في المنظومة المصرفية المصرية، كما يسهم في تشجيع زيادة التحويلات المالية والاستثمارات الشخصية، فضلاً عن دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى زيادة الإقبال على فتح الحسابات البنكية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ما توفره المبادرة من تسهيلات وإجراءات مبسطة بالتعاون بين البنوك الوطنية والبعثات الدبلوماسية المصرية.

يؤكد قرار رفع الحد الأقصى لحسابات الشمول المالي ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر» توجه الدولة نحو تعزيز التواصل الاقتصادي مع أبنائها في الخارج وتقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وتطوراً. كما يمثل خطوة جديدة لدعم التحويلات والاستثمارات وربط المصريين المغتربين بالاقتصاد الوطني، بما يحقق فوائد مشتركة للمواطنين والدولة على حد سواء.